Post Top Ad

ads
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عام. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عام. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 29 يونيو 2020

قطاع الأعمال تبحث عن "تمويل دولي" والمؤسسات الممولة تطالب بتمكين القطاع الخاص




خاص -مال عام :
عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، عبر الفيديو كونفرانس اجتماعا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، لبحث فرص التعاون المشترك.

استعرض الوزير إمكانية التعاون مع مؤسسات تمويل دولية في تمويل عدد من المشروعات ومن بينها، مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه، حيث كان قد تم طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقي العروض 15 يوليو المقبل.

واستعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإصلاحات الهيكلية في منظومة شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وإجراءات تحسين الحوكمة بها.

وحضر الاجتماع، ممثلين عن شركة مصر الألومنيوم التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكل من مارينا ويس، المدير الاقليمى لمكتب البنك الدولى فى مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبى.

من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن هذا الاجتماع ياتي تحت اطار منصة التعاون
التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائين علي مستوي القطاعات المختلفة التي اطلقتها وزارة التعاون الدولي في ابريل الماضي والتي تهدف الي طرح المشروعات والخطط المستقبلية لكل قطاع من خلال الوزير المعني والتاكد من التكامل في العمل بين شركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع فى إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركائها في التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تخدم برنامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفنى الذى تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام، وخطة التوسع فى شركة مصر للالومنيوم.

وأشارت الوزيرة إلى تطلعها لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية قصص نجاح تساهم فى تطوير الشركات المملوكة للدولة والتابع لقطاع الأعمال العام.

وقالت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر:"يود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية توجيه الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط ووزير قطاع الأعمال العام على الجمع بين شركاء التنمية لمناقشة أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والتي تعد أيضًا عنصرًا

الاثنين، 16 مارس 2020

اكتشف : هل انت ممن سيأخذون اجازة ام ستذهب للعمل .. تفاصيل قرار تخفيض عدد العاملين بالدولة بسبب كورونا

  اكتشف : هل انت ممن سيجلسون بالمنزل ام ستذهب للعمل فى الدولة 

تفاصيل قرار تخفيض عدد العاملين بالدولة بسبب كورونا 

د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

 مدونة مال عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل  جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة  بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه

عاجل وهام .. للتخفيف عن المقترضين بسبب كورونا: المركزى المصرى يؤجل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور بدون غرامات

 للتخفيف عن العملاء بسبب كورونا: 

البنوك المصرية تؤجل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور بدون غرامات

صورة من الخطاب الذى اصدره المركزى المصرى مساء اليوم

مدونة مال عام

أصدر البنك المركزى المصرى كتابا دوريا مساء اليوم جاء فيه " بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة اثار فيروس كورونا وفى ضوء متابعة اوضاع وتطورات السوق المصرفى فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والافراد تشمل القروض لاغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصى وذلك لمدة 6 شهور مع عدم تطبيق عوائد او غرامات اضافية على التاخير فى السداد.
وبهذا القرار تكون الدولة قد خففت قدر المستطاع عبء تسديد القروض على القطاعات التى ستتضرر أشغالها من تداعيات فيروس كورونا مثل قطاعات السياحة  والخدمات وغيره.

السبت، 25 يناير 2020

مصر تطرح ملفات انشاء البنية التحتية للجابون

مصر تطرح ملفات انشاء البنية التحتية للجابون

مصر تطرح ملفات انشاء البنية التحتية للجابون
وزير قطاع الاعمال  والوفد المرافق له فى صورة تذكارية مع على بونجو رئيس الجابون

مدونة مال عام

إحتلت مناقشة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية فى مجال الاخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة انشاء الطرق الصدارة خلال لقاء هشام توفيق وزيرقطاع الاعمال العام بالسيد على بونجو رئيس جهورية الجابون خلال لقائهم صباح اليوم بقصر الرئاسة بالجابون
وبحث الوزير سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلديين فى النواحى الاقتصادية والتجارية بحضور السفير المصرى لدى الجابون احمد بكر ود. حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب

جاء لقاء الوزير برئيس الجابون خلال جولة توفيق الافريقية والتى بدأها منذ بضعة ايام لتشمل دولتى الجابون والكاميرون لتعزيز التعاون التجارى بين مصر والبلدين الافريقيتين

الأربعاء، 22 يناير 2020

جولة افريقية لوزير قطاع الأعمال لبحث فرص التعاون

جولة افريقية لوزير قطاع الأعمال لبحث فرص التعاون

جولة افريقية لوزير قطاع الأعمال لبحث فرص التعاون
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام

مدونة مال عام

 بدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل دولتي الجابون والكاميرون، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبلدين الشقيقين.
 1- يضم الوفد المرافق للوزير، ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول وشركة المقاولون العرب، والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

رئيس الجابون

2- يلتقى الوزير خلال زيارته إلى الجابون عدة لقاءات مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم لقاء مع علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، وجوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، وذلك لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.

وزيرة الغابات 

3- يبحث الوزير خلال زيارته إلى الكاميرون فرص التعاون في مجال الأخشاب، حيث يلتقي وزيرة الدولة للغابات والحياة البرية وكذا ممثلي الجهات المعنية بهذا المجال في الكاميرون.

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

وزير قطاع الأعمال العام ينعى الدكتور أشرف الشرقاوي

مدونة مال عام 
 نعى  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وجميع العاملين بالوزارة والشركات القابضة التابعة لها، ببالغ الحزن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، الذى وافته المنية بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.
 وتقدم الوزير بخالص التعازى لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان.
 وفي نعيه، أثنى السيد وزير قطاع الأعمال العام على مجهودات الدكتور أشرف الشرقاوى والتي انعكست على مؤشرات أداء الشركات التابعة إبان فترة توليه الوزارة.
وكان الدكتور الشرقاوي قد شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام في الفترة من مارس 2016 وحتى يناير 2018، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس بنك مصر إيران، وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ومجلس إدارة بنك مصر، وعضو مجلس إدارة ومستشار مالي لعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية.

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019

المالية تعتمد 4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة لـ3 هيئات





خاص -مال عام :أعلنت وزارة المالية المصرية، الموافقة على إتاحات عاجلة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه الإتاحات تأتي لتمكين هذه الجهات الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الاساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.

وأشارت المالية، إلى أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 983.4 مليون دولار لشراء 4245 ألف طن قمح مستورد.

وتضمنت الإتاحات 47.8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعماً لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و81.4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الإنفاق دعماً لاشتراكات الطلبة، و62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و 59 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعماً لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهر نوفمبر الماضي.

كما تضمنت الإتاحات 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و195.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من ناحيته، أكد وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذى يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الاولى بالرعاي.

وأشار محمد معيط، إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة، والمستهدفات المالية سنوياً؛ بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

الأحد، 8 ديسمبر 2019

هشام توفيق: لجنة لإعادة تسعير الطاقة برئاسة رئيس الوزراء







قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهاً إلى أن اللجنة ستجتمع قريبًا وأضاف الوزير، في كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، بعنوان “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة، الذي نظمته جريدة “المال”، اليوم الأحد، أن تسعير الطاقة اليوم أصبح أفضل بمصر في ظل تخفيض سعر الغاز، الذي هبط للكثير من الصناعات الثقيلة، وأهمها الحديد والألمونيوم والسيراميك، وتعد قطاعات مهمة لصالح التصدير وإحلال الواردات. وأشار إلى أن تسعير الطاقة هبط ولكن هذا ليس كافي، منوهًا إلى أنه بالنظر للأسواق المصدرة للطاقة كأمريكا أو المستوردة للطاقة كأوروبا، الصين، اليابان، تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.
ولفت إلى أنه في مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة اليوم لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية.
وأكد أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة، ولكن في الاتجاه الصحيح بهذا الأمر.
وذكر أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات للفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعد مختلفة عن الأخرى بتسعير الطاقة السابق الحديث عنها.
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشيء الأهم بعد خفض أسعار الفائدة هو تنظيم القطاع الخاص بشكل كيانات مؤسسية وتمكين مؤسسات القطاع من إدارة شئونها.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين"، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفقا لبرنامجه الزمني، ومن المنتظر بدء طرح 10% من أسهم شركة مصر الجديدة بحلول الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن الطرح الوحيد الذى تم في إطار البرنامج أثبت وجود شهية من المستثمرين للاستثمار.

وأوضح توفيق، أن هناك فرصة كبيرة للسيارات الكهربائية في مصر خاصة أن السوق الأوروبية تقترب من إلغاء استخدام الوقود في القريب، مشيرا إلى أنه المفاوضات مع الجانب الصيني تسير بشكل جيد ويتم التواصل مع مسئولى الشركة حاليا لمعرفة تقييمهم للزيارة التي تم إجراؤها الأربعاء المقبل للتعاون في مجال السيارات الكهربائية.

ويري هشام توفيق، أن تنظيم القطاع الخاص سيخدم المشروعات صغيرة والمتوسطة، وأن سعر الفائدة في مصر مازال مرتفعا بل الأعلى في العالم، موضحا أن خفض الفائدة لا يعد محفزا وحيدا لجذب وزيادة حجم الاستثمارات بمصر، ومازال هناك قدرة على مزيد من الخفض لأسعار الفائدة.

الأربعاء، 4 ديسمبر 2019

قطاع الاعمال : تطبيق التحول الرقمى في 60 شركة خلال عام ونصف

مهندس محمد مسعود
خاص بمدونة مال عام
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة في غضون أسابيع قليلة، بعد الانتهاء من توقيع العقود مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات، لتنفيذ المشروع الذي من المقرر أن يستغرق عام ونصف العام.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال جلسة "التحول الرقمي في قطاع الأعمال العام" في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بالوزارة، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، وذلك لتخطيط وإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة من شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام شملت أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، و قدم تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC  لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل ١٢٠٠ من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار ٧ أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.
والمحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء الأسبوع الماضي من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.
وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها، والذي سيبدأ خلال الشهر الجاري.
والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019

قطاع الأعمال تختار تكنولوجيا "ساب" و"مايكروسوفت" للتحول الرقمي في شركاتها






خاص مال عام


اعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط للتحول الرقمي في شركاتها التابعة، بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة الإنتاج.  وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للتحول الرقمي للمؤسسات العامة بالدولة وحرصا على استغلال موارد الشركات بالشكل الأمثل،

وقد تم اختيار تكنولوجيا من شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" لإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة، وتشمل تخطيط وإدارة موارد الشركات في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الإنتاج.

وكان قد تم طرح مناقصة عالمية في شهر أغسطس الماضي لاختيار تكنولوجيا لإدارة موارد الشركات (ERP) واختيار متكاملي الخدمة لتنفيذ المشروع.

وتم اختيار تكنولوجيا شركة ساب في الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، أما شركة مايكروسوفت فقد تم اختيار التكنولوجيا الخاصة بها في الشركات القابضة للنقل البحري والبري والأدوية والسياحة والتأمين.

كما وقع الاختيار على كل من شركة فايبر مصر وشركة وادي النيل وشركة أتوس، ليقوموا بدور متكاملي الخدمة المسؤولين عن تنفيذ المشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل ويستغرق تنفيذه نحو عام ونصف العام.

الخميس، 21 نوفمبر 2019

وزارة الكهرباء توافق على مد اجازات العاملين بالخارج






خاص -مال عام :
وافق وزير الكهرباء المصري، على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء.
وأضاف محمد شاكر، في بيان اليوم الخميس صادر عن مجلس الوزراء، أن قرار الموافقة جاء بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، موضحاً أنه تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الإجازات أيضاً، في إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تقريراً بشأن إجازات المصريين العالمين بالخارج، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة التام للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإيجاد الحلول اللازمة.
ولفت محمد شاكر، إلى أنه تم تقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقاً أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج.
‎ومن جانبها أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن وزارة الهجرة تابعت بدأب واهتمام طلبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
 وأوضحت نبيلة مكرم، أن القرار جاء تقديراً للظروف الإنسانية الخاصة بهم، وأيضاً باعتبار أبناء مصر في الخارج مصدراً هاماً للدخل القومي، وداعماً كبيراً للاقتصاد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.