هشام توفيق: لجنة لإعادة تسعير الطاقة برئاسة رئيس الوزراء

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهاً إلى أن اللجنة ستجتمع قريبًا وأضاف الوزير، في كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، بعنوان “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة، الذي نظمته جريدة “المال”، اليوم الأحد، أن تسعير الطاقة اليوم أصبح أفضل بمصر في ظل تخفيض سعر الغاز، الذي هبط للكثير من الصناعات الثقيلة، وأهمها الحديد والألمونيوم والسيراميك، وتعد قطاعات مهمة لصالح التصدير وإحلال الواردات. وأشار إلى أن تسعير الطاقة هبط ولكن هذا ليس كافي، منوهًا إلى أنه بالنظر للأسواق المصدرة للطاقة كأمريكا أو المستوردة للطاقة كأوروبا، الصين، اليابان، تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.

ولفت إلى أنه في مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة اليوم لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية.

وأكد أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة، ولكن في الاتجاه الصحيح بهذا الأمر.

وذكر أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات للفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعد مختلفة عن الأخرى بتسعير الطاقة السابق الحديث عنها.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشيء الأهم بعد خفض أسعار الفائدة هو تنظيم القطاع الخاص بشكل كيانات مؤسسية وتمكين مؤسسات القطاع من إدارة شئونها.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين"، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفقا لبرنامجه الزمني، ومن المنتظر بدء طرح 10% من أسهم شركة مصر الجديدة بحلول الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن الطرح الوحيد الذى تم في إطار البرنامج أثبت وجود شهية من المستثمرين للاستثمار.

وأوضح توفيق، أن هناك فرصة كبيرة للسيارات الكهربائية في مصر خاصة أن السوق الأوروبية تقترب من إلغاء استخدام الوقود في القريب، مشيرا إلى أنه المفاوضات مع الجانب الصيني تسير بشكل جيد ويتم التواصل مع مسئولى الشركة حاليا لمعرفة تقييمهم للزيارة التي تم إجراؤها الأربعاء المقبل للتعاون في مجال السيارات الكهربائية.

ويري هشام توفيق، أن تنظيم القطاع الخاص سيخدم المشروعات صغيرة والمتوسطة، وأن سعر الفائدة في مصر مازال مرتفعا بل الأعلى في العالم، موضحا أن خفض الفائدة لا يعد محفزا وحيدا لجذب وزيادة حجم الاستثمارات بمصر، ومازال هناك قدرة على مزيد من الخفض لأسعار الفائدة.