كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن وجود خطة للاستعانة بالقطاع الخاص فى نظم إدارة الشركات التابعة للوزارة، من أجل الاستفادة من خبراته فى التطوير والإدارة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الهدف من الخطة هو إدارة الاستثمارات الحكومية، وأنها ستنفذ فى بعض الشركات فقط عبر نظامى الشريك المساهم والمدير الموكل بحق الإدارة لمدة معينة.
وأشار توفيق إلى أن الاستعانة بمديرين من القطاع الخاص لا تحتاج تعديلات فى قانون ٢٠٣ المنظم لقطاع الأعمال العام، وأن الشركات التى سيتولى القطاع الخاص إدارتها يمكن أن تضم شركات رابحة وإن كان معظمها سيكون من بين الشركات الخاسرة.
وأضاف: «نظام الشريك المساهم سيكون عبر دخول شريك من القطاع الخاص كمساهم فى بعض الشركات التابعة للوزارة، وبالتالى سيكون له حق الوجود فى مجالس إدارات هذه الشركات، فيما سيعتمد النظام الثانى على التعاقد مع مدير موكل له حق الإدارة وفقًا لنوع النشاط أو موقف الشركة».
وذكر أن الهدف من خطة الاستعانة بالقطاع الخاص هى توفير الخبرة اللازمة لإدارة بعض الشركات فى قطاعات معينة، خاصة أن الوزارة ترغب فى إحداث تغيير حقيقى فى نظم إدارة الشركات الخاسرة لوقف نزيف المال العام نظرًا لخسائرها.
وتابع: «الحكومة ترغب فى تحقيق معدل نمو حقيقى فى شركات قطاع الأعمال العام عبر تحويل الشركات الخاسرة إلى الربحية، وهو ما عملنا على تطبيقه عبر دراسة موقف الشركات كل على حدة، لتحديد مدى احتياج كل شركة للتطوير فى إطار جدية الخطة الهادفة لوقف الخسائر».
وأكد أن الوزارة حريصة على تنمية الموارد المالية للشركات فى إطار خطتها لتعظيم الإيرادات، لذا فإنها لن تتخذ القرار النهائى بشأن الشركات الأكثر تحقيقًا للخسائر إلا بعد الدراسة الجيدة التى تهدف إلى عدم إغلاق أى شركة إلا إذا كانت عديمة الجدوى والفائدة.
واستطرد: «ليس من الطبيعى أن نقف مكتوفى الأيدى أمام خسائر الشركات، لذا فإننا نعمل على اختيار الكوادر التى ستساعدنا فى تحقيق تجربة جديدة وجادة، عبر الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة بعض الشركات التى تحتاج ذلك».
كما أشار إلى أن إدارة المحافظ الاستثمارية فى الشركات الخاسرة تحتاج رؤية جديدة لتتجاوز العراقيل التى تواجهها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدعم بقوة رؤية الوزارة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام عبر الحلول الجادة والجديدة، وهو ما تقدمه الوزارة فى خطتها المحورية التى استوعبت ما تحتاجه الشركات من تطوير.
وختم بقوله: «سيجرى قريبا بيع ١٠٠ فدان تابعة لشركة الدلتا للأسمدة، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى تتبع وزارة قطاع الأعمال، من أجل توفير سيولة للبدء فى تطوير الشركة».
نقلا عن اسامة شندويلى الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق