تتجدد معاناة عمال شركات قطاع الأعمال العام في شهر يونيو من كل عام عند إقرار العلاوة الاستثنائية أو الاجتماعية، فللعام الثالث علي التوالي وبعد إعلان الحكومة عن سلسلة من قرارات الحماية الاجتماعية لتلافي الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذ الحكومة يبدأ الجدل في قطاع الأعمال العام .
في مطلع يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ووفقاً للقانون يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهاً للدرجات الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيهاً لدرجة مدير عام فما فوقها، كما منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيهاً شهرياً، ونصَّ على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيهاً شهرياً.
بعد القرار بساعات بدأت المناقشات الجدلية سواء بين عمال قطاع الأعمال العام وبعضهم البعض أو بينهم وبين رؤساء ومسئولي الشركات، وتحت قبة البرلمان.
وقال ياسر عيسى، أحد عمال شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه للعام الثالث على التوالي "نتذوق مرارة الجدال والمناقشات حول العلاوة".
وأضاف عيسي لـ"الوطن"، أنه في العام قبل الماضي، وبعد جدال كبير، وافق الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، على صرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فتلك السنة بأثر رجعى بعد 11شهر من وقت الإعلان عنها رسميا .
وأكد عيسي أن الأمر نفسه تكرر العام الماضي أيضا و لم يوافق عليها وزير قطاع الاعمال بحجة أن القانون رقم 203 لسنة 1991 يحدد صرف أرباح سنوية وعلاوات لعمال شركات قطاع الأعمال، لافتا أن أغلب شركات القطاع خاسرة ولم تصرف أرباح.
وقال عيسى، إن الأمر تكرر هذا العام أيضا حول صرف العلاوة أم لا، مطالبا الحكومة بمعاملة عمال قطاع الأعمال العام مثلهم مثل باقي العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، فنحن نتجرع جميعا مرارة ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء قائلا "كل مرة نحصل على العلاوة بصعوبة ..فعلا مفيش علاوة من غير نار".
نحو 250 ألف عامل من عمال شركات قطاع الأعمال العام سواء في القابضة أو شركاتها التابعة جزء أصيل من نسيج العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، رغم عدم دخول القطاع العريض تحت مظلة الموازنة العامة للدولة.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حسم الجدل الدائر مؤكدا في بيان صحفي سابق، أن شركات قطاع الأعمال العام تعمل خارج إطار الموازنة العامة للدولة، لكنه قال في الوقت نفسه أن وزارة قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيهاً كحد أدنى للزيادات التي أقرتها الدولة.
من جانبه، قال جمال أمين الديب منسق حملة منقذي عمر أفندي إن أزمة "العلاوة" لعمال قطاع الأعمال العام بدأت منذ عام 2015 مع تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأصبح هناك مخاطبين وغير مخاطبين بالقانون.
وأضاف الديب لـ"الوطن"، أن القرارات صدرت واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تفسير بمنح الموظفين علاوة 10٪ للعمال الغير مخاطبون بالقانون الخدمة المدنية مطالبا بأن يتم إنهاء الأزمة حتي لا تتكرر سنويا عند إقرار علاوات جديدة.
من جانبه حسم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الأمر تماما، حيث قال إن عمال شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة سيحصلون على العلاوات والزيادات على الأجور التي حصل عليها نظرائهم بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح "توفيق"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن العمال سيحصلون على العلاوات قبل نهاية يوليو الجاري وارجع الوزير التأخير في الإعلان عن الصرف، إلى التنسيق مع وزارة المالية في قواعد الصرف.
نقلاعن جريدة الوطن: محمود الجمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق