وزير قطاع الأعمال العام يحسم الجدل حول علاوات وزيادات العاملين بالشركات

خاص - مال عام :

فى خطوة هامة  لانهاء الجدل الدائر حول صرف العلاوة للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام ، أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام  أن الوزارة وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء توفيق، مع عدد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، و المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

  ويأتي هذا اللقاء استجابة لطلب رؤساء النقابات الثلاث وفى إطار حرص الوزير على التواصل مع كافة الأطراف المعنية وإشراكهم في مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات الذي يضمن مصالح الدولة ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.

 و أكد  الوزير على انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات وخاصة القطاعات المتعثرة ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة

  من جانبهم، أبدى رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.