خاص –مال عام :
اكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال
العام على عرض مسودة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام قبل إقرارها على رؤساء النقابات
وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري في هذا الشأن من أعمالها، انطلاقا من
الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات وإيمانا بأهمية دورهم.
جاء ذلك خلال اجتماع توفيق مع رؤساء النقابات العامة للشركات القابضة
التابعة للوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة
القوى العاملة بمجلس النواب.
استعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح الإصلاحات
الإدارية والتنظيمية والتشريعية للنهوض وتحسين أداء الشركات التي تتوازي مع الهيكلة
الفنية، ومنها إعداد قاعدة بيانات موحدة من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة للاستناد إليها
والاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات.
وأشار إلى برنامج تقييم رؤساء الشركات التابعة
وقياس الملائمة الوظيفية والسمات القيادية والإدارية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية
للوزارة، والنهوض بأداء الشركات لتحقيق الأهداف المحددة لها خلال المرحلة المقبلة،
والذي يتماشى مع رؤية رؤساء النقابات وما تم عرضه في لقاءات سابقة في هذا الشأن، وكذلك
الحرص على تصعيد قيادات الصف الثاني بالشركات بعد التأكد من انطباق المعايير والاشتراطات
المشار إليها واجتيازهم الاختبارات المؤهلة.
كما شدد على أهمية عنصر التدريب للعاملين
والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الشركات، والعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة
والإفصاح والشفافية لتحسين الأداء بما يعود بالنفع على العاملين والشركات
وفي ختام الاجتماع، أكد توفيق على تواصل عقد لقاءات دورية مع رؤساء النقابات
العامة، موجها بتحديد موعد للقاء شهري بين إدارات الشركات التابعة وممثلى اللجان النقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق