تدرس وزارة قطاع الأعمال العام إجراء تغييرات فى
أجور القيادات العليا فى شركات قطاع الأعمال العام كنوع من التحفيز على الأداء.
وتتضمن خطة الوزارة زيادة رواتب رؤساء الشركات القابضة
والشركات التابعة لها بنسبة تتراوح ما بين 50% و200%، حسب الأجر الحالى.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد أشار
فى وقت سابق إلى أن بعض رؤساء شركات تابعة لقطاع الأعمال العام تصل رواتبهم إلى 12
ألف جنيه فقط ويديرون شركات تحقق إيرادات بالمليارات ويعمل بها آلاف العمال، واعتبر
توفيق أن هذا الوضع غير مناسب لتحقيق
الأهداف المرجوة من الإدارات العليا، وبالتالى ستتم
مضاعفة هذه الرواتب 3 مرات على الأقل، وكانت خطة زيادة الرواتب قد تضمنت إجراء تقييمات
لرؤساء الشركات الفترة الماضية شملت عدة مهارات لابد من توافرها فى رؤساء الشركات تسمح
بتنفيذ خطة تطوير القطاع التى تتبناها الوزارة.
وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام أن عملية
اختيار القيادات فى الشركات التابعة كانت تصطدم كثيرًا بانخفاض الأجور مقارنة بالسوق
والشركات المماثلة فى القطاع الخاص فيما يزاد
الأمر صعوبة فى الشركات الخاسرة والتى كانت تحتاج
إلى قيادات جيدة تستطيع العمل على إقالة تلك الشركات من عثرتها وللأسف كان ضعف الرواتب
يسبب هرب القيادات فى أغلب الأحيان، وأكد المصدر أن زيادة رواتب رؤساء الشركات سيكون
عاملًا مشجعًا على الاستعانة بقيادات من القطاع الخاص وقيادات ناجحة فى شركات أخرى
لتقدم ما لديها فى قطاع الأعمال العام. وأكد المصدر أن رفع أجور القيادات لا يحتاج
إلى إجراء أى تغييرات فى قانون قطاع الأعمال العام ولكن تحسين أجور العمال هو ما يتطلب
بعض التغييرات فى القانون بما يسمح بتحسين أوضاع العمالة المالية وهو ما يتم الإعداد
له حاليًا والعمل على وضع هيكل أجور مناسب لعمال قطاع الأعمال العام
نقلا عن حنان عثمان الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق