وافق مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي على مشروع قرار بشأن الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به.
وذكر المجلس في بيان، أنه تم إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة.
وسوف يتم تطبيق الزيادة فى شهر يوليو الحالى
موقع مباشر: عبد الله بدير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق