خاص - مال عام :
اعتمدت الجمعية
العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة هشام
توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2019 /2020، وذلك
بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستعرض الدكتور
مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة
التقديرية للشركة للعام المالي 2019 /2020، والذي تضمّن موقف المشروعات الاستثمارية
بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب،
والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وإجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة،
وكذلك الإنجازات المحققة ضمن محاور الشركة الاستراتيجية. ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد
بلغ صافي الربح المستهدف للشركة القابضة في موازنتها المستقلة 1.121 مليار جنيه عن
العام المالى 2019/2020 مقارنة بذات المبلغ تقريبًا تحقق بالفعل فى العام المالى
2017/2018 بصافى ربح بلغ 1.123 مليار جنيه.
كما اعتمدت الجمعية
العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية زيادة حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات
المعدنية عن العام المالي 2017/2018 بمبلغ 200 مليون جنيه لتصبح 950 مليون جنيه مقابل
164.8 مليون جنيه عن العام المالي 2016/2017، وذلك في إطار توجيهات وزير قطاع الأعمال
العام رئيس الجمعية العامة لدعم الخزانة العامة للدولة.
وقامت الشركة القابضة
للصناعات المعدنية بإعداد مشروع موازنة مجمّعة للشركة القابضة، استهدفت فيه الشركة
صافي ربح يبلغ 862 مليون جنيه متضمّناً 349 مليون جنيه أرباحا للشركات التابعة. في
ذات السياق، وأشار الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية إلى أن الشركات
التابعة باعتبارها شركات صناعية تواجه تحديات كبيرة خلال عام الموازنة على رأسها الزيادة
الكبيرة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع انخفاض أسعار المعادن في البورصات العالمية
وكذلك انخفاض أسعار صرف الدولار (بالنسبة للشركات المصدرة).
كما تستهدف الشركات
التابعة - بحسب مشروع الموازنة - إيرادات نشاط جاري تبلغ 28.4 مليار جنيه مقابل
22.5 مليار جنيه تم تحقيقها بالفعل فى العام المالي 2017 /2018 وذلك بنسبة نمو بلغت
نحو 25%، إلا إن تلك الطفرة في إيرادات النشاط الجاري المتوقعة للشركات التابعة لم
تنعكس على زيادة أرباحها عن موازنة العام الماضى نتيجة للتحديات المشار إليها سابقاً
والتى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق