خاص- مال عام :
أصدرت الهيئة العامه للاستثمار والمناطق
الحرة اليوم الموافق ٩ مايو كتاب دوري رقم (٣٤) لسنه ٢٠١٩ الخاص بضوابط تحول شركات
قطاع الاعمال العام الي قانون الشركات وذلك فى ضوء برنامج الطروحات الحكومية وما
يستتبعه ذلك من احتمالية خروج بعض شركات قطاع الاعمال التابعة من مظلة القانون 203
لسنة 1991 ودخولها تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 واشار الكتاب الى انه يلزم التوضيح انه اذا
نقصت نسبة مساهمة شركات قطاع الاغعمال العام القابضة والشخصيات الاعتبارية العامة
وبنوك القطاع العام ةفى رأس مال الشركة قطاع الاعمال التابعة عن 51% من راس مالها
لاى سبب تعين اتباع الاجراءات الاتية وهى :
توجه الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير
عادية لتعديل النظام الاساسى للشركة بما يتفق واحكام القانون 159 ولائحته التنفيذية
وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة تشكيل مجلس الادارة وتعيين مراقبي الحسابات
مع الاتزام بالاوضاع والاجراءات التى تقررها تلك الاحكام
وتقدم الشركة خلال عشرة ايام من تاريخ
عقد الجمعية العمومية غير العادية اخطارا ال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة بسريان احكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على الشركة مع ارفاق
الوثائق التالية وهى النظام الاساسى
للشركة وصورة من قيد الشركة بالسجل
التجارى ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لتى تقرر فيها تعديل النظام
الاساسى للشركة موقعا عليه من رئيس الشركة القابضة التى تتبعها الشركة بصفته رئيسا
للجمعية العمومية ومن مراقبى الحسابات وجامعى الاصوات وأمين السر
والنظام الاساسى طبقا للنموذج المعد
فى هذا الشأن والذى اقرته الجمعية العامة غير العادية موقعا عليه من رئيس الجمعية
العامة متضمنا تمهيدا بالتطور الذى لحق بالشركةمنذ تأسيسهاحتى تاريخ انعقاد
الجمعية
وتلتزم الشركة بكافة الاحكام
والاجراءات المتبعةعند تعديل النظام الاساسى للشركات المساهمة وفقا لاحكام القانون
رقم 159 لسنة 1981
ونص الكتاب الدورى الى انه تقوم الادارة العامة للشئو ن
القانونية للشركات بالهيئة بعد مراجعة المستندات المشار اليها والتحقق من انها
مستوفاة ان تحتفظ بصصورة منها وان تؤشر على اصل النظام الاساسى المعدل المقمد
اليها بما يفيد اتمام مراجعته وتسليمه للشركة للتصديق على التوقيع فيه ولتعديل
بيانات القيد فى السجل التجارى واستكمال اجراءات النشرقى صحيفة الاستثمار على نفقة
الشركة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق