أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الدولة والجهات الرقابية توافق على تعيين رجال أعمال في تشكيل مجلس إدارة القابضة للنقل البحري والبري الجديد، ولا يوجد تضارب مصالح.
وقال توفيق علي هامش مؤتمر أخبار اليوم القتصادى
الخامس، إن الإجراء قانوني "لو مكنش قانوني كانت الدولة منعتني".
كان النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير قطاع الأعمال العام، لشرح أسباب تعيين عضوين من القطاع الخاص فى مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، رغم أنه يفترض أنهما منافسان لأعمال الشركة.
وقال إن العضوين يمثلان اثنين من أكبر الخطوط الملاحية التى لديها معاملات تجارية ومالية مع شركات الحاويات الحكومية المملوكة للشركة القابضة، ما يضر بمصالح الشركات الحكومية، ويحد من قدرتها على منافسة القطاع الخاص .
وأشار إلى أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 91، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، نصت على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأى عضو أن يشترك فى أى عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر لحسابه أو لصالح غيره فى أحد فروع النشاط الذى تزاوله الشركة،
ونصت أيضا على إلزام رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء بعدم إفشاء أسرار الشركة، أو تسهيل حصول الغير على أى من تقارير الأجهزة الرقابية والداخلية المتعلقة بالعمل.
كان النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير قطاع الأعمال العام، لشرح أسباب تعيين عضوين من القطاع الخاص فى مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، رغم أنه يفترض أنهما منافسان لأعمال الشركة.
وقال إن العضوين يمثلان اثنين من أكبر الخطوط الملاحية التى لديها معاملات تجارية ومالية مع شركات الحاويات الحكومية المملوكة للشركة القابضة، ما يضر بمصالح الشركات الحكومية، ويحد من قدرتها على منافسة القطاع الخاص .
وأشار إلى أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 91، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، نصت على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأى عضو أن يشترك فى أى عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر لحسابه أو لصالح غيره فى أحد فروع النشاط الذى تزاوله الشركة،
ونصت أيضا على إلزام رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء بعدم إفشاء أسرار الشركة، أو تسهيل حصول الغير على أى من تقارير الأجهزة الرقابية والداخلية المتعلقة بالعمل.
نقلا عن عصام عميرة جريدة المال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق