حققت شركات الدواء الحكومية التابعة للقابضة للأدوية (8 شركات إنتاج)، مبيعات مباشرة بقيمة 1.6 مليار جنيه، خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالى .
وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة «IMS« العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت «المال» على نسخة منه، بلغ إجمالى الحصة السوقية للشركات الثمانية مجتمعة %2.9 فقط من إجمالى سوق الدواء .
حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات بقيمة 53.9 مليار جنيه خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالى، بنمو %29.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى تصدرت شركة القاهرة للأدوية قائمة الشركات الحكومية الأعلى مبيعًا، بقيمة 310 ملايين جنيه خلال تلك الفترة بنمو %14.5 عن الفترة نفسها من العام الماضى، منها 32 مليون جنيه مبيعات فى أكتوبر الماضى .
جاءت شركة الإسكندرية للأدوية فى المركز الثانى بمبيعات 248مليون جنيه، محققة نموًا %20، منها 30 مليون جنيه فى أكتوبر .
حلت شركة سيد «شركة تنمية الصناعات الكيماوية» بالمركز الثالث، بقيمة مبيعات 235.9 مليون جنيه، بنمو %18.8 منها 24 مليون فى أكتوبر ومن المتوقع أن تهبط مبيعات الشركة فى الفترة المقبلة بعد إعلان السعودية والإمارات وقف أدوية الشركة لعدم اجتيازها اشتراطات التصنيع الجيد .
حلت النيل للأدوية فى المركز الرابع بمبيعات 226 مليون جنيه، بنمو %23 تلتها «إدكو» فى المرتبة الخامسة فى شركات الأدوية الحكومية الأكثر مبيعا، بحجم مبيعات 206 ملايين جنيه، ونمو %9.5 منها 23 مليونًا خلال اكتوبر .
تلتها شركة «مصر« للمستحضرات الطبية، فى المركز السادس بحجم مبيعات 188.6 مليون جنيه فى 10 شهور الأولى من العام الحالى بنمو %40 وهو أكبر نسبة نمو بين شركات القابضة .
حلت فى المركز السابع شركة النصر للأدوية بمبيعات 124 مليون جنيه، ونمو 32.9 وتراجعت الشركة عدة مراكز فى الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تتقدم عدة مراكز مدفوعة بتطوير خطوط الإنتاج التى تمت مؤخرا بعد اجتماعات بين وزارتى الصحة وقطاع الأعمال .
جاء فى المركز الأخير شركة ممفيس للأدوية، محققة مبيعات 79 مليون جنيه متراجعة %3.8 عن الفترة نفسها من العام الماضى كما ارتفع التراجع الى %44 لشهر أكتوبر الماضى .
كانت وزارة الصحة قد رفعت فى مايو 2016، أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة %20 لجميع أدوية الشركات المحلية والأجنبية، بعد مطالبة الشركات بالزيادة لتقليل خسائرها، ووافق مجلس الوزراء فى يناير الماضى على زيادة أسعار %15 من الأدوية المحلية و%20 من الأدوية الأجنبية بنحو 30 إلى %50 لتفادى خسائر الشركات من تحرير سعر الصرف .
قال مصدر مسئول بالقابضة للأدوية، إن مشكلة الانخفاض فى مبيعات الشركات التابعة تعمل وزارة القطاع الأعمال على معالجتها فى الوقت الحالى من خلال دمج شركتين من الشرطات التابعة وعلاج التشوهات السعرية من خلال زيادة اسعار بعض الأصناف وهو ماوافقت فلا الوزارة على عمله حيث تم تحريك اسعار بعض الأدوية .
أوضح أن معظم الشركات لا تخسر لكنها لا تحقق مبيعات كبيرة، ما يجعل من الضرورى اتخاذ سياسات إعادة للهيكلة، ووضع خطط تسويقية حديثة، وتقليل مديونية الشركة، ورجوع دور الشركة المصرية للأدوية فى توزيع وتجارة الأدوية.
نقلا عن احمد صبرى جريدة المال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق