علمت «الوفد» أن
وزارة قطاع الأعمال من شركة النيل لحليج الأقطان مستندات وملفات الخاصة باصول وأراضى
الشركة، تمهيدًا لتقيمها، وتحديد السعر المناسب للشراء، من خلال مستشار مالى مستقل
للشركة لإنهاء كافة المشاكل القانونية المتعلقة بالحكم 37241 لسنة 65 ق، والخاص بإعادة
الشركة إلى الدولة، كما يقوم المستشار المالى بتحديد القيمة العادلة. وقالت مصادر خاصة
لـ «الوفد» بأن وزارة قطاع الأعمال حريصة على حسم ملف الشركة المعلق منذ 7 أعوام، وهو
ما دفع الوزارة بالعمل على إنهاء الملف، من خلال الإجراءات القانونية، والتشريعية من
قبل البرلمان.
قام المستثمرون
الأجانب والعرب المالكين لنسبة 20% من الأسهم بتجميد الإجراءات والسير فى التحكيم الدولى،
والتعهد بضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية والطروحات الحكومية المرتقبة، وتعد إنهاء
مشكلة 5 آلاف مستثمر بالشركة، أفضل دعاية للاستثمار الوطنى، ودعم صورته الجيدة لدى
المستثمرين.
نقلا عن الوفد صلاح عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق