الحكومة تنهى نزاعاً دولياً حول أصول شركة عمر أفندى

أنهت الحكومة المصرية، ودياً، النزاع الدائر بين مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وبين الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الأعمال العام، منذ أكثر من 7 أعوام، حول حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة «عمر أفندى» لرجال أعمال سعوديين، ما ترتب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت الولاية السعودية بقيمة 40 مليون دولار، أى ما يساوى 716.4 مليون جنيه حالياً.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية له اليوم، سعى الدولة من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التى توفر المزيد من فرص العمل، وصولاً لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، مشيراً إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات يأتى فى هذا الإطار.
وتُعد مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة شقيقة للبنك الدولى، وهى من أعضاء مجموعة «البنك»، والتى تُصنف عالمياً كأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة خاصة على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية. تعود الواقعة إلى بيع الحكومة، ممثلة فى الشركة القابضة للتجارة، التى تم تغيير مسماها للشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً، لـ90% من أسهم الشركة لرجال أعمال سعوديين فى عام 2005، بقيمة 590 مليون جنيه، لتتأسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ثم عقب بيع أغلب أسهم «الشركة» بقرابة العامين أبرمت «عمر أفندى» اتفاقاً مع «مؤسسة التمويل الدولية» للحصول على قرض بقيمة 40 مليون دولار، وهو القرض الذى تم إنفاق 30 مليون دولار منه.
وأبرمت «عمر أفندى»، حسب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم، 3 «عقود رهن»، على 6 عقارات مملوكة للشركة، وبيع 5% من أسهم رأس مالها لـ«المؤسسة الدولية»، إلا أنه عقب بيع الحكومة لأغلب أسهم «عمر أفندى» بقرابة الـ6 أعوام، قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع، ما ترتب عليه بطلان كافة التعاملات التى جرت عقب «البيع»، لتتوقف الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بـ«القرض»، وشطب قائمة «الرهن».
وأجرت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ممثلة للحكومة، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية، بناءً على طلب مقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تسوية «النزاع ودياً»، لتنتهى لمشروع «عقد تسوية» انتهت إليه أطراف النزاع.
وعرضت «الأمانة» حالة التسوية على مجلس الوزراء، حسب المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أكد موافقة «المجلس» على «العقد»، مع تفويض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالموافقة على بند التحكيم الوارد بـ«عقد التسوية»، وتفويض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة «القابضة للتشييد والتعمير»، ورئيس «عمر أفندى»، بالتوقيع على عقد التسوية، مشدداً على التزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون «اتفاق التسوية» كل فيما يخصه.ويوضح «سعد»، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن «المجلس» وافق أيضاً على «عقد تسوية»، والتصالح فى دعوى تحكيمية رفعتها شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى فى لندن، بعد 3 سنوات من «النزاع»، حول بطلان بيع شركة «المراجل البخارية» للشركة الكويتية.
وتعود واقعة «التحكيم الدولى»، حسب «متحدث الوزراء»، إلى إقامة «دعوى تحكيم حر»، ضد الدولة المصرية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بادعاء الإضرار باستثمارات الشركة فى مصر، وطلب تعويض عن ذلك.
وبدأت الأمانة الفنية لـ«تسوية منازعات العقود» فى التفاوض مع الشركة المتحاكمة لتسوية «النزاع ودياً»، منذ منتصف عام 2015، واستمرت المفاوضات لأكثر من 3 سنوات، لتوافق اللجنة الوزارية لتسوية العقود على مشروع عقد تسوية وفقاً للاتفاق الذى تم إجراؤه مع «الخلود»، وهو «العقد» الذى وافق مجلس الوزراء على اعتماده، حسب «سعد»، مع تفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية النهائى، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
ويلفت «سعد» إلى تسوية نزاع قائم بين شركة ميناء القاهرة الجوى، مطار القاهرة»، وشركة «ليماك القابضة»، حيث تعاقد الطرفان على تعاقد منذ قرابة الـ8 أعوام، فى عقد ينفذ بإشراف البنك الدولى نظراً لتمويل التعاون بين الجانبين بقرض من «البنك»، لتُقيم «ليماك» نزاعاً حول منهجية تطبيق معادلة «فروق الأسعار» أمام لجنة فض المنازعات المشكلة بداخل عقد (FIDIC) وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين والتى أصدرت قرارها بإلزام «المطار» بسداد ما يعادل 31 مليون دولار أمريكى، ليسدد «المطار» هذه المبالغ تجنباً من دفع «فوائد التأخير»، والاستفادة من تمويل «البنك الدولى» للمشروع.
وعقب السداد تقدم كل من «المطار» و«ليماك» بإخطار بعدم الرضا عن القرار، ليعرض النزاع على «لجنة التسوية»، لتعقد عدة اجتماعات مع طرفى النزاع، حتى انتهيا منتصف شهر أكتوبر الماضى لعقد تسوية، وهو «العقد» الذى وافق عليه مجلس الوزراء، مع تفويض رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى للتوقيع عليه، مع التزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون الاتفاق كل فيما يخصه.
نقلا عن محمد مجدى الوطن