بصدور قرار تصفية
الشركة القومية للاسمنت قبل عد أيام ، وتعيين مصف عام عليها دخلت الشركة رسميا ضمن
قائمة الشركات " تحت التصفية التابعة
لقطاع الاعمال العام .
وهى قائمة طويلة
تضم العديد من الشركات التى صدرت قرارات بتصفيتها تجاوزت42 شركة صاحبها تاريخ طويل
من المشكلات امتد لاكثر من 20 عاما ، ربما
تصور البعض انه بصدرو قرار تصفية القومية للاسمنت توقفت مشكلاتها وتم السيطرة
عليها الا ان الواقع والتاريخ يؤكد عكس ذلك تماما .
اولا تصفية الشركات
فى القانون تتم وفقا للمادة 38و39 من قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والتى تشير الى انه فى حالة ما اذا بلغت خسائر الشركة نصف راس المال المصدر وجب على مجلس ادارة الشركة ان يبادر الى عقد جمعية
عمومية غير عادية للنظر فى حل الشركة اواستمرارها ، وهذا الامر ينطبق على نحو 48
شركة تابعة للقطاع الان ، وخضوع الشركات
للتصفية معناه انهاء كافة اعمالها وعدم القيام باى نشاط من اوجه نشاطها الاساسى فضلا عن حصر كافة
الاصول التى تملكها الشركة والتصرف فيها بالبيع لسداد ما على الشركة من التزامات
وديون معلقة للغير او لجهات حوممية او ديون بنكية وبالتالى انهاء اى متطلبات لجهات عليها بالاضافة
الى تنظيم تعويضات العاملين فيها .
الغريب ان تاريخ
تصفية الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام فى مصر شهد العديد من التجاوزات فمثلا فى حالة شركة النصر للسيارات والتى صدر
قرار بتصفيتها فى 2002 وتم التراجع عنه جرى نقل ملكية كافة مالها من اراضى الى
الشركة القابضة للصناعات المعدنية فضلا عن انه سبق قرار التصفية قرار اخر بفصلها
عن الهندسية للسيارات و تم تحميل كافة المديونيات والمستحقات لجهات حكومية على النصر للسيارات دون الهندسية ومن فترة تم التراجع عن تصفية النصر للسيارات والاقرار بعودتها للعمل ،نفس الامر تكرر مع
الاسكندرية للتبريد والمتحدة للانتاج الداجنى
اذ انه بعد اكثر من 10 سنوات خضعت فيها الشركتين للتصفية تم
وقف التصفية واتخاذ قرار بعودتهما الى العمل ثم دمجمها مع شركتى المقاولات
المصرية "مختار ابراهيم" والنصر العامة للمقاولات "حسن علام"
للاستفادة من الاصول التى تملكها الشركتين ، الغريب فى أمر تصفية الاسكندرية
للتبريد والمتحدة للانتاج الداجنى انه بعد ان بدأت اجراءات التصفية بنحو 10 سنوات
صدرت توصية من الجهاز المركزى للمحاسابت باعادة النظر فى امر عودة الشركتين للعمل
نظرا لان اصولهما كبيرة كما انه خلال فترة التصفية كانت الشركتين تحققان عوائد .
المشكلة انه لا
قدرة لاحد على تحديد موعد قاطع لاجراءات التصفية وانهائها ، وفى قرار تصفية
القومية للاسمنت قررت الجمعية العامة غير العادية اعطاء المصفى مهلة عام لانهاء
التصفية ، والواقع يؤكد استحالة هذا الامر نهائيا لانه وفقا لمسئول سابق بقطاع
الاعمال العام يرى انه مع بدء اجراءات التصفية تظهر مشكلات كثيرة كما ان عمليات
بيع الاصول والاراضى لا تتم بسهولة كما يرجو البعض فاحيانا تظهر اعتداءات على
اراضى واصول تملكها الشركات وبالتالى يستغرق الامر وقتا لحسم وضعها كما ان
امور التصفية نفسها كانت تتطلب ان يتم مد فترات
التصفية لاستكمال تحصيل الاقساط مثل اقساط شركات استصلاح الاراضى وبعد القضايا المعلقة.بين
الشركات واطراف اخرى وصلت فى بعض الشركات 200 قضية ، ووفقا للقانون تعقد جمعية عامة للشركات تحت التصفية كل 6 اشهر لبحث
ما تم اتخاذه من خطوات كما ان المصفى وفقا للقانون يسأل فى
ماله الخاص اذا حدث اى تجاوز .
وتعد العمالة اهم
المشكلات التى تواجه عمليات التصفية اذ ان
لهم حقوق لدى الشركات غير ان وضع التصفية ينتقص من بعض المميزات الاخرى
التى كان يحصل عليها العامل مثل العلاوات والحوافز والارباح اذ ان الشركة تحت
التصفية لا تعمل ولا تحقق عوائد ، ويبقى على المصفى مهمة اخراج العمالة وتعويضهم
وهى مهمة صعبة وتحتاج تمويل كبير، وفى النصر للسيارات تم انفاق 240 مليون جنيه على خروج العمالة
وتعويضاتهم واكدت بعد ذلك لجنة احياء الشركة انه لوتم انفاق تلك الاموال على انقاذ
الشركةوقتها لكان افضل ، وفى الاسككندرية
للتبريد تم تخفيض العمالة من 2800 عامل الى 350 عامل حتى قرار الغاء التصفية وفى
العامة للانتاج والخدمات الزراعية تم خفض العمالة
من 1000 عامل الى 40 عامل فقط عام 2010 وفى شركة سيجال تم خفض العمالة من
662 عامل وقت التصفية الى 72 عامل فى 2009 ووصلوا الان الى 7 عمال فقط وتم ضمهم
الى العربية للتجارة .
وفى النصر
للتليفزيون اختيرت شركتى اليايات وسيجوارت كمنفى اجبارى للعمالة التى رفضت الخروج
فى تصفية شركتهم.
المشكلة انه رغم
مرور كل تلك السنوات على قرارات التصفية ما زالت مشكلات الشركات قائمة حتى الان
وما زالت الشركات تحت التصفية مستمرة فى الاجراءات واخرها اعلان من الشركة المصرية
للمعدات الكهربائية والادوات المدرسية ط شاهر ورومنى" عن بيع كامل ارض ومبانى مخازن روض الفرج التابعة
للشركة ، ملحوظة هامة ، الشركة تحت التصفية منذ 1999.
يبقى اهمية النظر للعمالة
فى الشركة تجحت التصفية فاذا كان القانون يوجب التصفية بسبب الخسارة فان هناك روح
لاقانون والت يجب ان تمتد الى العمالة
التى افنى معظمهم حياتهم داخل الشركة ويجب
ان يحصلوا على تعويضات ملائمة فان انهاء مصدر رزق 2300 عمل لا يعنى هؤلاء فقط بل
يعنى بحسبة بسيطة نحو 10 الاف مواطن اضيروا .
ويكفى ان يلقى المسئولين نظرة على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالشركة
القومية للاسمنت ليكتشف الجميع تحولها الى سرادق عزاء فى وفاة شركتهم.
نقلا عن حنان عثمان _ الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق