بدأت الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، في بحث مضمون الشكوى الذي تقدم بها عددًا من عمال عمر أفندى إلى رئاسة الجمهورية، حول وجود مخالفات في الشركة، وأفاد محمد لبيب مقدم الشكوى بأنه تم إحالتها بالفعل للجهات المعنية لبحثها وإعداد التقرير فيها.
كما قال مقدم المخاطبة :هدفنا في مخاطباتنا ليس بهدف إعداد تقرير فقط، وإنما الهدف هو الدقه في بحث البيانات والمعلومات المقدمة محل البحث، والتأكد من صحتها من عدمه سواء معلومات تتعلق بقرارات إدارية أو مالية قبل إدراجها في تقرير رفيع المستوى، فالأمر يحتاج إلى الدقة والتأنى في البيانات، ونحن على ثقه في أداء وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية في الدولة.
وإذ أننا طالبنا أن يكون لنا دور في البحث محل المخاطبة لتحديد البيانات والمستندات محل المخاطبة، وكذا التوسع في البحث إذا احتاج الأمر.
ومن ضمن الموضوعات المطلوب التوسع فيها: التجديد لبعض العاملين بعد سن التقاعد بالمخالفة للمادة 46 من قانون قطاع الأعمال العام والذي نصت على أنه يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتين.
وإذ أنه تم التعاقد مع مستشار تسويق فوق سن الستين بمراحل، ومدير مكتب رئيس المجلس ومدير فرع كفر الشيخ وآخرين، كما أفاد بأن المخاطبة، تحدثت في جوانب عدة ومنها المصروفات التي تمت على ترميم مصيف العاملين بمدينة بلطيم والذي بلغت في أقل تقدير أربعة ملايين و500ألف جنيه بشكل مبدئي، وتم التوسع في الأعمال لتوصيل مواسير مياه، وترنشات الأمر الذي يتطلب أيضًا التوسع في الفحص للوصول إلى التكلفة الحقيقية على أرض الواقع، وتحديدها التحديد الدقيق ونعلم وعلى ثقة ويقين بأن الأجهزة الرقابية عندما تعد لأي تقرير تبتعد كل البعد عن المجاملات وتنظر فقط إلى المصلحة العامة بهدف المحافظة على المال العام.
كما طالب من لجنة البحث الحصول على أصل رخصة الترميم الصادرة من مجلس مدينة بلطيم للاطلاع عليها وإثبات رأى لجنة إدارة المصيف بمجلس المدينة من جدوى الترميم من عدمه والحصول على صورة من الرخصة
فضلًا عن المطالبة بتشكيل لجنه ميدانية إذا استدعى الأمر لزيارة الموقع والمقارنة بين أعمال الترميم الذي تمت مؤخرًا في مصيف العاملين، وبين هدم وبناء في نفس تزامن فترة الترميم وفي نفس المساحة للأرض المجاورة علمًا بأن الترميم تم لعدد _28شقة بمشتملاتها بتكلفه مبدئية أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، قبل إضافة استكمال الأعمال المطلوب أيضًا فحص مستنداته، فنصيب الشقة الواحدة من التكلفة المبدئية مائة وستون ألف جنيه، الأمر الذي يجب عرضه على استشاري محايد لفحص هذا بكل دقة وكذا تقرير من جدوى الترميم من عدمه.
وكذا نطالب من لجنة البحث الحصول على التقرير الاستشاري الذي تم في عهد رئيس الشركة الأسبق والذي جعل من توقف عمل المصيف لعام 2015 مع توضيح تكلفة تقرير الاستشارى في هذا الشأن وتدوين رأيه الاستشاري عن حالة المصيف.
نقلا عن حنان عثمان الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق