الخطة التى أعلنها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قبل أيام حول
تطوير الشركات شهدت ردود أفعال كثيرة البعض نظر اليها
كمحاولة لرد اعتبار قطاع الاعمال العام الذى اهمل طويلا والبعض الاخر
استقبلها بالمزيد من التوجس والقلق ،فهناك مخاوف كثيرة من ان يتضمن تنقفيذ
تلك الخطة تضحيات عديدة ومتاعب فى الطريق تنتظر العمال والشركات فإن كان ما
صرح به الوزير رآه كثيرون خطر فإن ما لم يصرح به والمتوقع
فى رحلة تطبيق تلك الخطة أشد خطورة لان التفاصيل تحمل الكثير.
لا يمكن لأ حد ان يوقف
العجلة التى دارت ، ويجب أن يفهم الجميع ان الخطة التى وضعت فى عام 2010
والخاصة بخفض عدد الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام إلى 50 شركة على اقصى تقدير
مستمرة ويجرى تنفيذها حاليا ولكن على مراحل وبصورة تبدو أقل صدامية .
الدراسة التى تمت واجريت
وفقا لتحليل بيانات الربحية والقدرة على الاستمرار تبعتها خطة
وضعت لتنفذ، ربما أدت الظروف الى تأخير تنفيذها بعض الشئ ولكنها مستمرة ربما
يختلف الأسلوب من وزير إلى اخر بمعنى أن "لكل شيخ طريقة"
لكن الهدف واحد.
وجاء بيان اتحاد العمال
برفض تصفية الشركة القومية الاسمنت كاشفا عن حجم القلق المسيطر على ممثلى العمال
من انتهاك واحدة من الثلاث "لآت " التى اعلنها ممثلى العمال والخاصة
برفض البيع ورفض التصفية ورفض الانتقاص من حقوق العاملين ،لكن المتابع لما يجرى
حاليا يكتشف بسهولة ان الخطة تسير على قدم
وساق فبعد اقرار الجمعية العمومية للشركة القومية للاسمنت باغلبية 99.2% الموافقة
على تصفية الشركة وهى الصرح العظيم الذى
امتد عمره إلى اكثر من 62 عاما اصبح
الطريق ممهدا لصدور قرار تصفية اى شركة اخرى اصبح قاب قوسين أو ادنى فمن يجرؤعلى
تصفية القومية للاسمنت لا يتورع عن تصفية 10 شركات اخرى من قائمة ال 48 شركة
الخاسرة فى القطاع أو من قائمة ال26 شركة التى تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع كما قال
وزير قطاع الاعمال بنفسه حيث أوضح أن الشركات الخاسرة سيتم التعامل معها من من خلال أحد الخيارات الخمس
التى حددتها الوزارة للتعامل معها وهى : تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك
فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها،
أو الاغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية
لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وبهذا يتضح فعلا أنه لن
يكون هناك مانع أن تتم تصفية اى شركة اخرى ولكن لكى يتم ذلك هناك امور يجرى
الاعداد لها ليكون الامر ممهدا فما هى تلك الاستعدادات
أولا: خفض حصة المال
العام فى بعض الشركات الى 40% كما اعلن
وزير قطاع الاعمال العام ، ويكون ذلك بطرح حصص من
ملكية الشركات القابضة فى الشركات المطروحة فى البورصة وبالتالى تنخفض نسبة
سيطرة الشركة القابضة ولا يصبح لها تحكم فى الشركات المطروحة فى البورصة ثم من يضمن لمن تكون الحصة الحاكمة فيما بعد خاصة وان التداول فى البورصة لا سيطرة
عليه ربما ملكت الحصة الحاكمة مؤسسات ما أو افراد على المدى البعيد او
القريب المهم ان الدولة سوف تقلص سيطرتها
على الشركات .
ثانيا: تدخل الشركات فىى متاهة الشركات المشتركة
واغلبها الان كيانات هشة ضعيفة والاستفادة
منها تتم فقط كموقع لتكريم رؤساء الشركات
السابقين والاحباب والاصدقاء فى مجالس الادارات
ثم تضج الدولة فيما بعد من خسائر
الشركات المشتركة وعدم تحقيق نسبة المشاركة العائد المرجو فتبدأ خطة التخارج
من تلك الشركات .
ثالثا : بيع الاصول الغير
مستغلة فى الشركات التابعة بحجة تمويل عمليات التطوير وضخ استثمارات فى الشركات ،
وللاسف هذا الامر يحمل بين طياته خطر عظيم اذ انه يعنى مع مرور الوقت ان الشركات
تصبح بلا ظهير مالى او اصول تلوذ بها حال حدوث تعثرات قادمة وبالتالى نصبح امام شركات تخسر وتتعثر ولا تملك
من الاصول ما يسمح باستغلاله سواء فى سداد مديونيات او تمويل تطوير ويصبح الحل
الوحيد المتاح والممكن هو التصفية او الغلق .
رابعا : التخلص من ممثلي العمال بالشركات من خلال النزول بالحصة المملوكة
للحكومة لأقل من 51% للتحول بالشركات من قانون 203 إلي قانون 159 الذي يلغي تمثيل العمال
في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وهنا تتخلص الدولة من الصداع الممثل فى العمال ومواقفهم الرافضة للكثير من سياسات
الحكومة فى التعامل مع قطاع الاعمال
العام.
الأمر بات واضحا ، الدولة لا
يمكن أن تحتفظ بقطاع الاعمال العام بهذا الحجم من الخسائر ولا يمكن ان تسانده فى
مواجهة القطاع الخاص اذ ان سياسة الدولة هى اطلاق يد القطاع الخاص فى اغلب
القطاعات .
تبقى العمالة فى قطاع الاعمال العام
والتى تمثل عقبة فى طريق التصفية او الغلق او الطرح فى البورصة ولهذا لن تتم تعيينات جديدة ، ويجرى حاليا
التخلص من العمالة الموسمية فى اغلب الشركات والعقود و"السراكى" ، وربما تمت الاستجابة لرغبات العمال فى الخروج على
المعاش المبكر ، خاصة فى الشركات التى لا تحظى باى دعم واولها الشركات العائدة
للدولة بعد رحلة خصخصة فاشلة والتى اكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام انها
ليست من أولوياته حاليا .
نقلا عن -حنان عثمان - الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق