قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ملتزمة بقرارات حكومة الدكتور شريف إسماعيل بشأن توريد محصول القطن لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500 و2700 عكس العام الماضي، الذى وصلت فيه الأسعار لأكثر من 300 جنيه.
وتابع توفيق، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، بحضور وزير الزراعة عزالدين أبوستيت والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام، وقد قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100 مليون جنيه من أجل استلام المحصول، وسيتم استلام 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة وكذلك سنحصل على 200 ألف قنطار أخرى.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن: الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضي، وقد تواصلنا مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء الـ450 ألف طن قطن للعام الحالي وقد وافق البنك، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهى 16 % وما زالنا نجرى محاولات لتخفيضها.
ومن جانبه أكد عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالي ولكن ستتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلي أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست غلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.
نقلا عن كريمة ابو زيد الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق