قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،
إنه طلب من شركتى «بنزايون» و«هانو» دراسة كاملة عن التفاصيل الخاصة بعملية دمجهما
معاً، لإعادة النظر فيها.وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت الشهر الماضى، قرارا بدمج
شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» فى شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو»، التابعتين للشركة
القابضة للسياحة والفنادق.
وأضافت أنه تم إلغاء الشخصية الاعتبارية لبنزايون،
فيما استمرت لشركة «هانو»، مع تعديل النظام الأساسى لها، فضلا عن زيادة رأسمالها المصدر
والمدفوع بعد إجراءات الدمج، ليصبح 200 مليون جنيه، بدلا من 12 مليونا.وأوضح «توفيق»
- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الاتجاه السابق لدمج الشركات المتشابهة النشاط تم
تعطيله، خاصة أن الدمج ليس هدفا فى حد ذاته، ولكنه مجرد آلية، يتم اللجوء إليها عند
الحاجة وفى بعض الأحيان قد يترتب عليها بعض المشكلات.يذكر أن وزير قطاع الأعمال السابق،
خالد بدوى، كان قد صرح، بأنه يوجد اتجاه لدمج الشركات المتشابهة، والتى تعمل فى قطاع
واحد ليتم خلق كيان قوى يستطيع المنافسة فى السوق.وفى سياق آخر، أوضح «توفيق» أن ملف
أزمة الشركات التى تم بطلان خصخصتها ليس ضمن الأولويات العاجلة لوزارته ولكنه مدرج
ضمن الخطة طويلة الأجل، فهناك ملفات أخرى تتصدر الأولويات حاليا.
وتابع: «المسألة معقدة وقد حدثت فى حقبة معينة
لها ظروف خاصة نأمل ألا تتكرر».
ويواجه عدد من الشركات أزمات بسبب صدور أحكام
بطلان خصخصة بحقها خلال السنوات الماضية، ابتداء من عام 2011 مثل النيل لحليج الأقطان
و«سيمو» للورق المقيدتين فى البورصة، وأخرى غير مقيدة مثل المراجل البخارية وطنطا للكتان،
وحتى الآن لم يتضح مصير غالبية تلك الشركات، إذ تعذر استلامها من جانب الدولة فى بعض
الأحيان، كما رفع المساهمون السابقون دعاوى قضائية ضد الحكومة للطعن على تلك الأحكام.
وفى سياق متصل، أكد «توفيق» أن بنك الاستثمار
الحكومى «إن آى كابيتال» سيبدأ إجراءات اختيار بنوك الاستثمار التى تتولى الاستشارات
المالية للطروحات الحكومية المقبلة خلال أسبوعين.وكان «توفيق» قد صرح مؤخرا بأنه تم
تحديد 5 شركات ليتم طرح حصص إضافية منها خلال الربع الأخير من العام الحالى، وهى الشرقية
للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت
المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة.كان صندوق النقد الدولى، قد قال ضمن وثائق المراجعة
الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إن الحكومة المصرية ستطرح على الأقل 4 شركات عامة
بالبورصة، قبل منتصف يونيو 2019، متابعا أن تلك الخطوة تستهدف تطوير سوق المال.
وتستهدف الحكومة طرح 23 شركة ضمن المرحلة الأولى
من برنامج الطروحات الحكومية، موزعة بين قطاعات البترول والبتروكيماويات، والخدمات
اللوجيستية، والمالية، بالإضافة إلى القطاع العقارى، والصناعى.
نقلا عن –المال -إيمان القاضى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق