خاص –مال عام:
شهدت مراجعة صندوق النقد الدولى لاداء
الاقتصاد المصرى الاخيرة ملاحظات بشأن خفض
الانفاق الحكومى مع تعهدات بتسجيل الاستثمارات الخاصة وزيادة الشفافية. كما شهدت
الملاحظات عدة امور مرتبطة بالشركات العامة حيث كشف تقرير لمركز دلتا للأبحاث الاقتصادية
أن صندوق النقد الدولي اتفق مع الحكومة على نشر تقرير عن الشركات العامة قبل نهاية 2018 بحيث
يغطي عام 2017-2018 على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة
لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة توزيع
الأرباح، والترتيبات التنظيمية والإدارية، وتأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة
بما يشمل التحويلات التي تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض
والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى، وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على
الاقتصاد بشكل أوسع.
وهو ما يعجل بعملية الطرح فى البورصة
بالاضافة الى انتهاء عقد الجمعيات العامة للشركات فضلا عن تأكيدات هشام توفيق وزير
قطاع الاعمال العام على ان هناك دراسات تتم فى الشركات لتحديد نقاط القوة والضعف
فى القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق