قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن بعض شركات قطاع الأعمال،
مثل «الأدوية»
و«الأسمدة» مظلومة، لأنها تواجه ضغوطاً من الحكومة لتقديم دعم مستتر لوزارتى الصحة
والزراعة، اللتين تحصلان على منتجات الأدوية والأسمدة بنصف ثمنها الحقيقى، ما يسهم
فى خسائر الشركات وعدم قدرتها على الحفاظ على موظفيها وعمالها الأكفاء الذين
يهربون إلى القطاع الخاص.
وأضاف فى أول حوار
صحفى منذ توليه المسئولية خصّ به «الوطن» أنه عندما تولى مقاليد الوزارة كان لديه إصرار
على الشفافية والصراحة والمكاشفة بشأن أزمات شركات قطاع الأعمال العام.
وطالب «توفيق»
الحكومة بتقديم دعم واضح وصريح للأدوية والأسمدة دون الضغط على شركات قطاع الأعمال
العام، قائلاً: «هذا الوضع قد تتحمله الشركات لسنة أو 2 أو حتى 3 سنوات، لكن مستحيل
أن تتحمل ضغوطاً لمدة 20 سنة، وإذا أردنا استمرار الشركات، فيجب تصحيح الوضع المختل»..
وإلى نص الحوار:
أعلنت الحكومة
عن طرح جزء من أسهم شركات أغلبها يتبع قطاع الأعمال بالبورصة.. كيف تابعت هذه القضية
قبل وبعد توليك الوزارة؟
- مجلس الوزراء
اتفق خلال اجتماع له مؤخراً على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة
للدولة بالبورصة كدفعة أولى من برنامج الطروحات، من بينها شركات الشرقية للدخان «إيسترن
كومبانى»، الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.لماذا طلبتم
من رؤساء الشركات، المنتظر طرح أجزاء من أسهمها، تجزئة الأسهم؟
- عند دراسة الشركات
وموقفها المالى فى البورصة تبين ارتفاع أسعار أسهمها مقارنة بالشركات المثيلة، ولذلك
طلبت تجزئة الأسهم إلى 10 أسهم، ما يسهل ويسرّع البيع والتداول بالبورصة، خاصة أن
70% من مستثمريها صغار.
لماذا تبدأ أسعار
الشركات المطروحة للبيع بالارتفاع؟
- هذا لا يعنى
شيئاً، وهو أمر يتعلق بعدد الأسهم المصدرة فقط.
قضية طرح «القومية
للأسمنت» بالبورصة شغلت الرأى العام الفترة الماضية.. ما الجديد فيها؟
- بعدما توليت
المسئولية، طلبت إعداد دراسة حول أزمات شركة القومية للأسمنت، وتم إسنادها إلى أحد
المكاتب الاستشارية، ونحن فى انتظار تقرير الاستشارى المكلف بعمل دراسة فنية وبيئية
واقتصادية ومالية متكاملة، حتى تتضح الرؤية كاملة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب والوصول
إلى حل جذرى ونهائى لأزمة الشركة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة والعمال
والدولة ووقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.
ما أبرز الأزمات
التى تواجه القومية للأسمنت؟
- بشكل مبدئى،
أزمات الشركة تتلخص فى استمرار الخسائر منذ سنوات وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم الإحلال
والتجديد فى ظل منافسة شرسة، وكذلك تحديات السوق وقوى العرض والطلب، فسوق الأسمنت مختل
نتيجة «تخمة المعروض» وتراجع الطلب، وحجم المعروض يصل إلى 90 مليون طن، بينما الطلب
متراجع إلى 54 طناً، وهو ما يعنى أن هناك نحو 36 طناً زائدة فى السوق، رغم حجم المشروعات
العملاقة فى البنية التحتية.
وماذا عن موقف
العمال فى أزمة القومية للأسمنت؟
- حريصون على حقوق
العمال بشركة القومية للأسمنت بشدة فى أى إجراءات أو قرارات، وهناك اهتمام كبير من
القيادة السياسية بمصالح وحقوق العمال ليس فى «القومية للأسمنت»، بل كل شركات قطاع
الأعمال العام.
كان هناك مقترح
لنقل الشركة إلى المنيا.. هل لا يزال قائماً ضمن الدراسة الحالية؟
- هو أحد البدائل
المطروحة ضمن الدراسة الجارى إعدادها، لكن لا أعتقد أننا سنأخذ بهذا المقترح بنسبة
95%، فهو غير مفيد، ولا يمثل حلاً لأزمات القومية للأسمنت.
إذاً، ما الخيارات
المتاحة للشركة؟
- لن أستطيع الإجابة
قبل مرور 3 أسابيع لحين انتهاء دراسة المكتب الاستشارى حتى نتخذ القرار المناسب، وكل
الخيارات متاحة وفقاً لما ستخلص إليه الدراسة.
ما تقييمك لنظام
الشراكة مع القطاع الخاص الذى تنفذه «القابضة للسياحة»؟
- من أكثر الأشياء
الجيدة والممتازة هو نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الفنادق وشركات التجارة
التى تنفذها الشركة القابضة للسياحة، وتوجهت بالشكر إلى مجلس الإدارة الشركة خلال انعقاد
الجمعية العامة لها، وطالبته باستمرار تنفيذ الشراكة وإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة
الاستثمارية خلال 6 أشهر، وهذا لا يمنع ضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات
الاستثمارية، ومنها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير فندق شبرد ومشروع مرسى علم السياحى
الفندقى.
لماذا لا يتم تعميم
نموذج الشراكة مع القطاع الخاص بعد نجاحه على بعض شركات قطاع الأعمال الأخرى؟
- نعمل على ذلك،
فنموذج الشراكة مع القطاع الخاص يتم تطبيقه أيضاً على بعض فروع شركة «عمر أفندى» التابعة
للشركة القابضة للتشييد، ورغم أنه يُطبَّق ببطء مقارنة بشركات التجارة التابعة للشركة
القابضة للسياحة، إلا أننا نسير فى التجربة ومستمرون.
الغزل والنسيج
من أهم القطاعات فى قطاع الأعمال.. ما آخر مستجدات تطويره؟
- مكتب «وارنر»
الأمريكى، الذى فاز بدراسة تطوير 25 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج يعد الدراسة
حالياً بجانب دراسة أخرى أعدتها الشركة القابضة للغزل والنسيج مبنية على دراسة «وارنر»،
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين اجتمعت بخبراء صناعة الغزل والنسيج فى مصر وندرس أسس
وفرضيات الدراسة ومدى تطبيقها، ليس فى الغزل والنسيج فقط، بل فى مراحل الصناعة بالكامل
بداية من زراعة القطن، ثم حليج الأقطان ثم مرحلة التجهيز والصباغة وحتى المرحلة الأخيرة
وهى صناعة الملابس الجاهزة، وستتكثف الاجتماعات خلال الأيام المقبلة للتأكد من سلامة
الافتراضات والمبادئ التى بُنيت عليها الدراسة فى كل مرحلة للغزل والنسيج. والهدف من
تلك الاجتماعات والمناقشات هو الوصول إلى صياغة ووضع سياسة عامة لصناعة الغزل والنسيج
الصناعة الأهم فى مصر.
هل تثقون فى قدرة
قطاع الغزل والنسيج على العودة لسابق عهده؟
- صناعة الغزل
والنسيج فى مصر تمتلك عناصر جيدة تساعد فى إنقاذ القطاع العريض من عثرته ووضع سياسة
عامة واستراتيجية متناغمة فى كل القطاعات، ونتواصل حالياً مع وزارتى الصناعة والزراعة
لعودة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها باعتباره القطاع الأهم فى الاقتصاد المصرى.
بعض الشركات الاستراتيجية
فى قطاع الأعمال تقع فى فخ الخسائر، مثل «القابضة للأدوية».. لماذا؟
- لدينا قطاعان
أو صناعتان داخل نطاق قطاع الأعمال يمران بأزمات ومشاكل عديدة، مثل بعض الشركات التابعة
للقابضة للأدوية والتابعة للصناعات الكيماوية، مثل شركات الأسمدة.وشركات الأدوية والأسمدة
لها خصوصية من الأمن القومى، وما تحمله منتجاتها من أبعاد اجتماعية أكثر من غيرها،
لكنها تصطدم بالتسعير الاجتماعى أو الجبرى من وزارتى الصحة والزراعة مراعاة للبعد الاجتماعى،
وذلك بحظر تخطى أسعار منتجات الأدوية حدوداً معينة تضعها وزارة الصحة أو بشراء وزارة
الزراعة الأسمدة من الشركات بأسعار تقل عن أسعار السوق أو بنصف ثمنها تقريباً، وهو
أمر واجب مراعاة للأمن القومى والبُعد الاجتماعى، كما قلت، لكن لا بد ألا يكون هذا
الدعم المستتر على حساب الشركات التى تحقق خسائر نظراً لارتفاع التكلفة واستيراد خامات
وزيادة الأسعار عالمياً، وفى نفس الوقت ليست لديها رفاهية فى تسعير منتجاتها بالطريقة
التى تحقق من خلالها هوامش أرباح تساعدها على الاستمرار إذا أردنا استمرارها.. تلك
هى أهم أزمات شركات الأدوية والأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام.
قد يتأخر حل هذه
الأزمات.. فكيف تتغلب الشركات نفسها على تلك التحديات مع استمرار إنتاجها؟
- من الممكن أن
تتحمل المراكز المالية للشركات مثل هذا الوضع لمدة عام أو 2 أو 3 على الأكثر، بينما
لا تستطيع أن تتحمل ضغوطاً سعرية لأكثر من 20 عاماً، لذلك المراكز المالية للشركات
ضعفت وتحققت خسائر، وبالتالى لم تعد لديها قدرة على التطوير وإحلال وتجديد خطوط إنتاجها
المتقادمة والمتهالكة وارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج، وتنتج عدداً
من المستحضرات التى يقل سعر بيعها عن التكلفة، وتحاول الشركة القابضة وشركاتها التابعة
تحسين منظومة العمل ونظم التسويق وحساب التكاليف وإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مستحضرات
جديدة لدى وزارة الصحة، ووضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول غير المستغلة، مع تنمية الموارد
البشرية وتحسين قدرات العاملين بالشركات بالتوازى مع تطوير خطوط الإنتاج لتلافى آثار
الضغط على الشركات لتحديد الأسعار اجتماعياً يأتى على حساب الشركات والتطوير وكذلك
للحفاظ على العمالة الماهرة لديها، فهناك شركات تهرب منها العمالة والموظفون الأكفاء
للعمل بالقطاع الخاص لعدم قدرة إدارات الشركات على دفع مرتبات وأجور أكثر أو على الأقل
تعادل أجور القطاع الخاص المثيلة.
ما دور الدولة
للمساهمة فى حل جانب من هذه الأزمات إن لم يكن كلها؟
- يجب على الدولة
أن تحدد الدعم بشكل صريح وواضح بالنسبة لقطاعى الأدوية والأسمدة بدلاً من الدعم المستتر
الذى يضغط على الشركات لتخفيض أسعارها، لأنه مع هذا الوضع لن تستطيع الشركات الاستمرار،
وهناك بعض شركات قطاع الأعمال مظلومة بالفعل بسبب هذه المعادلة الصعبة.
وأقصد بالدعم المستتر
ضغط الحكومة على شركات الأدوية والأسمدة لتبيع منتجاتها لوزارتى الزراعة والصحة بأقل
من نصف ثمنها فى السوق، ما يمثل ظلماً للشركات وعدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص.
ولماذا لا تطلب
ذلك من وزيرى الصحة والزراعة بحكم مسئوليتك؟
- سأعقد اجتماعات
خلال الفترة المقبلة مع وزراء الصحة والمالية والزراعة خلال أسبوع لمناقشة أزمة شركات
الأسمدة والأدوية، من بينها سداد مستحقات شركات تابعة للقابضة للأدوية لدى وزارة الصحة،
مثل الشركة المصرية لتجارة الأدوية وإيجاد حلول جذرية لإيقاف نزيف الشركات المستثمر
منذ عشرات السنين لنحافظ عليها كإحدى الشركات الاستراتيجية للأمن القومى المصرى.
وما موقف الحديد
والصلب من التطوير وإعادة الهيكلة؟
- عندما توليت
المسئولية كانت هناك دراسة لمشروع تطوير شركة الحديد والصلب وحالياً نقوم بإعادة تقييم
جدوى تلك الدراسة مالياً، خاصة أنه تم إعدادها منذ سنتين تقريباً، وسنستغل النتائج
المالية للدراسة فى تقييم العروض المتقدمة للتطوير وتقوم لجنة البت بتقييم العروض المقدمة
من الشركات العالمية تمهيداً للإعلان عن بدء تطوير الحديد والصلب، فى غضون 30 يوماً.
ومتى الإعلان عن
الشركة الفائزة بالتطوير؟
- لا أعلم ولكن
أتوقع فى غضون ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر.
كانت هناك دراسة
لإنشاء خط لإنتاج حديد التسليح فى شركة الحديد والصلب.. ما موقفه؟
- تم إيقاف تلك الدراسة لعدم جدواها حالياً، خاصة مع
كثرة عدد الشركات المنتجة لحديد التسليح فى مصر، وكثرة المعروض من الحديد فى السوق
المحلية، والتركيز على إصلاح وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج الأساسية، والاستفادة من الميزة
التنافسية للحديد والصلب فى السوق المحلية والعربية، وهذا أفضل بكثير من التشتت وإنتاج
منتج آخر لا نملك فى إنتاجه ميزة تنافسية كبيرة عن الشركات المثيلة بالسوق، والأفضل
التركيز على تطوير المناجم الخاصة بشركة الحديد والصلب وخطوط الإنتاج، حتى مراحل إنتاج
وإخراج البليت بدلاً من إنشاء مصنع أو خط إنتاج جديد لحديد التسليحنقلا عن الوطن - محمود الجمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق