تشهد شركة عمر أفندى واقعة جديدة من وقائع إهدار
المال العام؛ بسبب عملية تطوير وإدارة مصيف الشركة بمدينة بلطيم؛ حيث تقدم محمد لبيب،
أحد عمال شركة عمر أفندى، بشكوى للجهاز المركزى للمحاسبات، مطالباً بحماية المال العام
فى شركة عمر أفندى.
وطالب «لبيب» بتنفيذ نتيجة فحص إيرادات مصيف العاملين
بشركة عمر أفندى من 2011 وحتى 2014 خلال فترة إدارته من رؤساء اللجان النقابية فوراً،
مشيراً إلى أن إيرادات المصيف عن تلك الفترة لم تدخل الخزينة العمومية للشركة، وقال:
إنَّ المسئول عن التحصيل قارب الخروج؛ نظراً إلى قرب خروجه على المعاش لبلوغه سن التقاعد
القانونى، ولا بد من تحمله كل ما هو تم تحصيله دون وجه حق بعيداً عن توسيط الخزينة
العمومية.
وقال «لبيب»: «نطالب كمواطنين بالحفاظ على المال
العام وفق الدستور وبسرعة لأن طول الوقت أحياناً يكون سبباً فى إهدار وإعدام المال
العام وإعطاء فرصة للمتسبب للهروب من تطبيق العدالة عليه لذا لم يكن أمامنا سوى الجهاز
المركزى لبحث الأعمال المالية بصفته مراقب الحسابات بالشركات ومتابعة تحميل المتسبب
وآلية التنفيذ الواقعى.
وأضاف «لبيب»، أنه تقدم بشكوى للجهاز المركزى للمحاسبات
تتعلق بتحصيل الإيرادات لمصيف العاملين بمدينة بلطيم، بعيداً عن الخزينة العمومية لأعوام
20111/2012/2013/2014، أربع سنوات على التوالى، وقال إنه لجأ لمخاطبة للجهاز المركزى
للمحاسبات، وفقاً للمادة 85 من الدستور المصرى الذى تفيد بحق كل فرد بمخاطبة السلطات
العامة بتوقيعه.
وأفاد: تقدمت بأكثر من شكوى فى هذا الشأن بداية من شهر أغسطس لعام
2014 والذى صدر فيها تقرير بصحة ما جاء بشكواى.
وللأسف دون التنفيذ الفعلى للحفاظ على المال العام
ولم يتحمل أحد أى مبالغ مالية منذ تاريخ الشكوى إلى أن عاودت التقدم بشكوى أخرى للجهاز
المركزى للمحاسبات، وهو صاحب الشأن محل البحث فى هذا الموضوع، وأوضحت فيها مختصراً
أن المبالغ الذى تم تحصيلها من شخص أياً كان هو بعيداً عن الخزينة العمومية
تؤثر بالسلب لعدم توجيه هذه المبالغ التوجيه الصحيح لها من إدارة التوجيه الحسابى،
ما يترتب عليه عدم إظهار تلك المبالغ ضمن الميزانيات المشار إليها.
وبالفعل ثبت الجهاز المركزى هذا الأمر بإحدى الجمعيات
العمومية المنعقدة منذ أكثر من عام تقريباً، وتم وضع جدول زمنى لتحديد المبلغ وتحمل
المسئولية. وتم عمل لجنة وانتهت بتحديد مبالغ مالية فى هذا الشأن إلا أنه حتى الآن
لم يتم تحميل المتسبب أى مبالغ مالية، الأمر الذى جعلنى أناشد وكيل أول الجهاز المركزى
للمحاسبات بخطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 19/6/2018 سرعة أخذ الإجراءات، وتحمل المتسبب؛
نظراً إلى أن طول الوقت والتسويف سيجعل هذا المال ضمن الديون المعدومة والمهدرة حال
خروج المتسبب المنتظر للمعاش لسن التقاعد فى الربع الأول من العام القادم، وستوضع هذه
المبالغ وكأنها لم تكن دون محاسبة.
وقال: إن الدولة تطالبنا بالحفاظ على القانون والدستور
وحماية المال العام والمواجهة فى هذا الأمر من بعض الخارجين والمتعدين على القانون
واللوائح وتحميل المتسبب فوراً هذه المبالغ قبل أن تدخل فى الديون المعدمة والمهدرة،
ويصعب تحصيلها ويكون دافع الثمن الشركة بشكل عام، والعامل بشكل خاص فعلى المسئول فى
الجهاز المركزى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وبأسرع وقت.
نقلا عن الوفد- حنان عثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق