قررت الحكومة
في خطوة جديدة لإعادة كيان وفروع "عمر أفندي" إلى سابق عهدها في ستينيات
وسبعينيات القرن الماضي، تحمل المديونية التاريخية لمؤسسة التمويل الدولية التابعة
للبنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار نيابة عن الشركة القابضة للتشيد إحدى شركات قطاع
الأعمال العام.
وقال محمد معيط
وزير المالية، إن مجلس النواب، يناقش عدة مشروعات قوانين قدمتها الوزارة، أبرزها مشروع
قانون لإقرار "ضمانة سيادية" للشركة القابضة للتشييد إحدى شركات قطاع الأعمال
العام، لدعهما في إنهاء النزاع القائم بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة مع مؤسسة
التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي منذ 12 عام.
أضاف "معيط"
لـ"الوطن" أن "الضمانة السيادية" تقدمها المالية للوزارت والهيئات
الحكومية لدعهما في مفاوضات الحصول علي قروض أو مفاوضات إنهاء المنازعات الدولية، مؤكدًا
أن "المالية" لا تقدم ضمانات سيادية للشركات ممايستلزم إصدار قانون خاص يوافق
عليه مجلس النواب.وأوضح أن الغرض من "الضمانة السيادية" للشركة للقابضة لسرعة
إنهاء النزاع بين شركة عمر افندي ومؤسسة التمويل الدولية بعد إقامة الأخيرة دعوي تحكيم
دولي منذ سنوات.
وتعود أزمة
"عمر أفندي" عندما قررت حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق في
عام 2005 إلى شركة أنوال السعودية المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنيبط في صفقة
تخطت النصف مليار جنيه آنذاك.
وبدأت الأزمات
بحصول "القنبيط" على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 40 مليون دولار
ثم توالت الدعاوى القضائية، والتي بدأت بدعوى من النائب السابق حمدي الفخراني في عام
2008 في مجلس الدولة ثم حصل على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع
90% من قيمة الصفقة وتوقفت معاها كيان واسم عمر أفندي وسقطت في فخ الديون للبنوك المحلية
والموردين والتأمينات.بدأت الشركة في العودة ببطء للحياة بعد عودتها للدولة ولكن كبلتها
الديون المتفرقة سواء للمؤسسات المالية الدولية أو المحلية.
وكشف مصدر بارز
بوزارة قطاع الأعمال العام، أنه بمقتضي "الضمانة السيادية" بعد موافقة مجلس
النواب عليها، ستقوم وزارة المالية بسداد نحو 40 مليون دولار بالنيابة عن "القابضة
للتشييد" قبل 31 ديسمبر المقبل، علي أن تحصل الوزارة على قيمة المبلغ علي أقساط
من "الشركة"، مؤكدًا لـ"الوطن" أنه سيكون بمقدور "عمر أفندي"
العودة مرة أخرى لتحقيق الأرباح بعد بإنهاء النزاع مع مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه، قال
اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندي، إن النزاع مع مؤسسة التمويل الدولية
ممتد منذ عام 2006 حول حصول مستثمر سعودي علي قرض من "التمويل الدولية" بنحو
40 مليون دولار (800 مليون جنيه) لتطوير الشركة.
وأضاف "سالم"
لـ"الوطن" أن انتهاء النزاع سيرفع الضغط عن الهيكل التمويلي للشركة عمر افندي،
ويعطيها حرية التحرك للأمام واستعادة قوتها، وعودتها لسابق عهدها في ستينيات القرن
الماضي خاصة مع قيام الشركة بسداد مديونيتها للبنوك المحلية.
نقلا عن الوطن - محمود الجمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق