رئيس مصر للغزل يحيل مسئولين بشركته للتحقيق متهما اياهم بالتأمر عليه أمام رئيس القابضة

رئيس مجلس ادارة شركة مصر للغزل والنسيج

كتبت: ايمان مطر

أحال المحاسب عادل عبيد رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار كلا من المدير العام المالي و مدير عام التكاليف  ومدير الميزانية و مدير بادارة التكاليف للتحقيقات بناءا على مذكرة منه لمدير عام التحقيقات بالشركة وحجز حوافزهم المالية قبل العيد بتهمة التقاعس عن مراجعة ماورد بالموازنة وعدم ردهم على ما أثير من اسئلة فى اجتماع مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالى 2018-2019 بمقر الشركة القابضة للغزل والنسيج بالقاهرة وبحضور رئيس مجلس ادارتها احمد مصطفى.
والاسباب السابقة هى ماتم كتابتها فى المذكرة الرسمية انما ماحدث بعد الاجتماع ولم يتم كتابته هو ثوره "عبيد" على الوفد المرافق له من الشركة متهما اياهم بتدبير مؤامرة لعزله من منصب وبالتالى أمر بتحويلهم للتحقيق.

وخلف القرار حكاية واسباب حقيقية دفعت "عبيد"  بالتضحية بالمسئولين السابقين لانقاذ ماء وجهه امام رئيس القابضة وهى ماسنكشف عنه خلال السطور القادمة.

من المعروف انه يتم وضع موازنة عامة للشركة ثم يوافق عليها مجلس الادارة ويتم طرحها للمناقشة مع الشركة القابضة وبالفعل أصدر رئيس الشركة يوم 11 مارس الماضى قرارا بتشكيل لجنة من 36 عضو لوضع الموازنة العامة للشركة تضم اشخاصا لاعلاقة بهم من قريب او بعيد بالموازنة ولايعرفون الفرق بينها وبين الميزانية ولايفهمون بالقيود المحاسبية او بالحسابات بصفة عامة مثل مديرة الصيدلية بالشركة ومدير عام مستشفى العاملين بالشركة ورئيس قطاع الامن وغيرهم وختم منشور القرار بان تكون مهمتهم اعداد الموازنة التخطيطية للشركة فى ضوء حجم الطلب على منتجات الشركة بما يتواكب مع هدف تعظيم حجم التسويق فى ضوء توجيهات رئيس الشركة والاخذ فى الاعتبار زيادة حجم الطاقة الانتاجية عما سبق ووضع جدول زمنى يومى/ اسبوعى بمعدلات الانتاج المطلوبة لاحكام الرقابة الداخلية على العملية الانتاجية.
ولم تستطع اللجنة وضع اقتراح للموازنة التقديرية وبالتالى كان تكليفها تضييعا للوقت  نتج عنه تأخير تقديم الموازنة مما أثر على متابعتها مراجعتها وتجهيز الردود عليها من مراجعى الجهاز ومن مسئولى تقييم الاداء بالشركة القابضة وقام الفريق المالى بشركة مصر للغزل باعداد الموازنة دون انتظار لنتائج عمل اللجنة التى تم تشكيلها بلا فائدة وقد تأخر رئيس الشركة فى اعتماد تلك الموازنة. وتم عرضها على مجلس ادارة الشركة والموافقة عليها ثم جاء موعد مناقشتها مع الشركة القابضة فسافر عبيد للقاهرة برفقه وفد يضم بعضا ممن لاعلاقة لهم بالامر مثل موظفين من العلاقات العامة وسكرتيرته بجانب المسئولين مثل المستشار القانونى والمكلف برئاسة القطاع الادارى و2 موظفين من ادارة التكاليف ومدير الحسابات ولم يحضر رئيس القطاع المالى نظرا لمرضه الشديد حينئذ.

وبدأ الاجتماع وتم توجيه سؤال لعبيد عن بند عوادم الخامات حيث أراد اعضاء لجنة الشركة القابضة المزيد من الشرح حوله فصمت "عبيد " ولم يجيب العضو المنتدب لشئون الغزل وهو المختص عن ذلك او احدا من المحاسبين المرافقين لهم وانقذ الموقف العضو المنتدب لشئون النسيج والذى شرح الامر بقوله ان هناك جزءا من العوادم يتم اعادة تشغيله مرة ثانية وبالتالى لابد من خصم "ازالة" قيمته من المصروفات الخاصة بالخامات وحتى لايتم احتساب القيمة مرتين وشرح بان الشركة قد وضعت فى الاعتبار الزيادة المحتملة فى اسعار المستلزمات السلعية.