وزير قطاع الأعمال: لا علاقة لى بقرارات «بدوى» عن تصفية أو دمج أو نقل الشركات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لا يزال فى مرحلة الاطلاع على ملفات الوزارة قبل اتخاذ قرارات تخص الشركات التابعة، خاصة أن طبيعة شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى دراسة متأنية لاتخاذ القرار السليم، وأضاف لـ«الوطن» أنه سيخصص وقتاً أكثر لدراسة قرارات سلفه الوزير السابق خالد بدوى، بخصوص التصفية أو الدمج أو إيقاف طرح مناقصات تطوير بعض شركات القطاع، مثل «الحديد والصلب»، وكذلك نقل «القومية للأسمنت»، لافتاً إلى أنه سيدرس أيضاً الظروف التى أحاطت بتلك القرارات.

وأوضح «توفيق»: «سأدرس كل قرار بعناية، فتصريحات الوزير السابق لست مسئولاً عنها، ولكن فى النهاية قرار الطرح خاص باللجنة الوزارية التى تدير ملف الطروحات، ولو ارتأت اللجنة حتمية الطرح بعد العيد مباشرة سنطرح».

وحول زيادة الحصة المطروحة من أسهم شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، فى «البورصة»، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، أكد «توفيق» أنه أيضاً سيدرس القرار جيداً بالتنسيق مع الجهات الأخرى التى تُدير ملفات الطروحات للبت فى قرار الطرح بعد العيد من عدمه، خاصة أن القرار الخاص بطرح حصص من شركات القطاع يقع فى النهاية فى حوزة وزارة المالية، لافتاً إلى أن قرار طرح الشركات من الملفات الملحَّة التى يمكن اتخاذ قرار سريع فيها.

وكشف مسئول بـ«الشرقية للدخان» لـ«الوطن» أن مجلس إدارة الشركة لا يعلم موعد طرح حصة جديدة من أسهم الشركة بالبورصة حتى الآن، كاشفاً عن أن مسئولين من إدارة البورصة المصرية اتصلوا، أمس الأول، لمعرفة موعد الطرح، فقلنا لهم: «لا نعلم». وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق اتخذ عدة قرارات، أهمها وقف جميع مناقصات تطوير شركات الحديد والصلب والنصر للسيارات والنصر لصناعة الكوك، واتخذ قراراً آخر بنقل «القومية للأسمنت» من حلوان إلى المنيا.

نقلا عن الوطن- محمود الجمل