كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» أن الحكومة تتجه لتصفية عدد من شركات الغزل والنسيج، التابعة للشركة القابضة للغزل قبل مطلع 2019، مؤكدةً أن قرارات التصفية ستنفذ بعد دراسة متأنية للقوائم المالية والحسابات الختامية والمراكز المالية للشركات بعد انتهاء العام المالى الجارى، فى 30 يونيو، واستبعدت المصادر الشركات الكبرى ذات الكثافة العمالية، وفى مقدمتها «غزل المحلة» التى يبلغ عدد العمالة بها نحو 20 ألف عامل من عمليات التصفية.
وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن تصفية الشركات «أمر وارد»، خاصة فى الشركات التى لا تمتلك أى مقومات للنجاح، ولا أمل فى خروجها من نفق الخسائر.
وأوضح «مصطفى» لـ«الوطن» أن مجلس إدارة الشركة سيدرس أمر هذه الشركات بعد انتهاء التسويات التى نجحت الشركة القابضة فى توقيع الاتفاق عليها مع بنك الاستثمار القومى نهاية مايو الماضى. وأشار «مصطفى» إلى أن «القابضة للغزل» وقّعت فى 29 مايو الماضى بروتوكولاً مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية التاريخية على الشركات التابعة لصالح البنك، والتى تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه بعد المفاوضات بين الجانبين خفضت المديونية لتصبح 8.7 مليار جنيه. وقال إن مجلس الإدارة سيدرس الأثر المالى للشركات، بعد إجراء التسويات لتحديد الشركات التى تستطيع الاستمرار فى العمل، والأخرى التى لن تُكمل المسيرة.
نقلا عن الوطن - محمود الجمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق