اثارت موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب امس على مشروع القانون المقدم بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين فى الدولة حالة من الجدل والسخط بين صفوف العاملين فى شركات قطاع الاعمال العام . اذ انه رغم التأكيد على ان مشروع القانون تجاهل قطاع الاعمال العام واعتراض اللجنة على ذلك و التأكيد على انه تم اضافة مادة بالتوافق بين اللجنة والحكومة ونص المادة " تمنح شركات قطاع الاعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والارباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها .
الا ان حالة الجدل ما زالت مستمرة وللاسف لم يوضح اى طرف ما اذا كان الموقف الان فى صالح عمال قطاع الاعمال العام أم ان الامر يبقى على ما هو عليه من رفض صرف اى علاوات لهم . ورغم ان قطاع الاعمال العام من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الا ان الامر لم يتضح بعد .
واثار صمت الوزارة والشركات القابضة استياء العمال وبات الامر مطروحا لاجتهادات الجميع فمن قائل ان العلاوة قادمة خاصة ان خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام كان حاضرا فى اللجنة بمجلس النواب ولابد ان حضوره كان له معنى . والاخرين يؤكدون ان الامر متروك لكل شركة قابضة حسب رغبة مجلس ادارتها لان الامر تم العام الماضى بنفس الطريقة حيث رفض الوزير السابق اشرف الشرقاوى صرف اى مبالغ للعمال اعتمادا على ان لهم نظام خاص وارباح وان قانون علاوة الغلاء والعلاوة الاستثنائية لا ينطبق عليهم الا ان بعض الشركات صرفت العلاوة وبعضها من الشركات صاحبة الظروف السيئة . ورغم حالة الجدل الا انه لم يخرج اى رد من وزارة قطاع الاعمال العام على هذا الامر.
نقلا عن الوفد- حنان عثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق