أثار قرار مجلس الوزراء الذي صدر، أقبل يومسن ، خلال الاجتماع الأسبوعى بشأن صرف الشريحة الثانية من تعويضات شركات المقاولات المتضررة من قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف "التعويم" حالة من الانفراجة لدى شركات مقاولات قطاع الأعمال العام التى تعرضت للضرر من تأخير المشروعات.
وقال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن القرار إيجابى، مشيرًا إلى أن حجم تعويضات شركات القابضة للتشييد بلغ مليار جنيه لم يتم صرفها منذ قرار تعويم الجنيه.
وأضاف رئيس القابضة للتشييد والتعمير أن الشركة درست مقترحًا بشأن التصرف بالبيع في أصول بعض الشركات التي تمتلكها الشركة القابضة من أراض بسبب أزمة التمويل التي تعرضت لها الشركات التابعة بسبب قرار التعويم.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لجأت إلى متابعة مشروعات التطوير العقاري عبر شراكات مع القطاع الخاص فى إطار وجود حلول للخروج من أزمة التمويل.
وأوضح أن صرف تعويضات الشركات سيسهم في استكمال المشروعات التى تتدخل فيها الشركات، موضحا أن هناك مشروعات كبرى قومية تشارك فيها شركات قطاع الأعمال العام، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى الصعيد والعلمين.
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية في مصر تسهم فيها شركات قطاع الأعمال بصورة جيدة، إذ تشارك هذه الشركات في عدد كبير من المشروعات.
وقال هشام يسرى، أمين عام التعويضات التي تم الإعلان عن صرفها، بناء على ما قدمته شركات المقاولات المتضررة من قرار تعويم الجنيه.
وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور" أن الشركات ما زالت تحصر التعويضات المستحقة لها لدى الجهات الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان هي أكثر جهة مواظبة على صرف تعويضات الشركات ومستحقاتها.
وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية وقطاع الصرف الصحي هما أكثر القطاعات المتأخرة في صرف تعويضات الشركات، مشيرا إلى أن صرف التعويضات تؤدى إلى انتعاشة في أنشطة الشركات المختلفة.
نقلا عن الدستور-اسامة الشندويلى وعلا العلاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق