علمت "البوابة نيوز" أن من أهم أسباب الإطاحة بخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، اختيار مستشارين جدد للوزارة بعد توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، منهم مستشار "الإتش آر" ومستشار أعادة الهيكلة والذين "ورطوة" حسب تعبير المصدر في قرارات وإجراءات مالية وإدارية بها أخطاء جسيمة وبالتبعية توجيهات وقرارات عديدة كانت توجة للشركات القابضة والتابعة غير مدروسة مما أدى إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة وبها العديد من الأخطاء، تسببت في تراجع أداء الشركات.
أضافت المصادر، أن التصريحات العديدة المتناقضة مع بعضها للوزير، مع وسائل الإعلام المتعددة والإعلان عن خطوات قبل دراستها واتخاذ قرارات قبل دراستها أيضا منها قرار دمج بعض الشركات، والإعلان عن بدأ طرح أولى الشركات في البورصة خلال الشهر الجاري، وهو من الصعب جدا تنفيذة لعدم كفاية والوقت والإجراءات اللازمة للطرح.
كما أكد المصدر، أن التغيرات الأخيرة بالشركات القابضة، من أعضاء مجالس إدارات من أصحاب الثقة والمقربين والأصدقاء بالشركات كانت من الأسباب التي عجلت بالإطاحة ببدوي، بالإضافة إلى قرار غلق مصنع القومية للأسمنت وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، والذي أدى إلى ثورة عارمة وسط العمال.
نقلا عن البوابة نيوز _ايمان عريف
نقلا عن البوابة نيوز _ايمان عريف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق