فور تقدم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستقالة الحكومة وفق لما ينص عليه الدستور وبعد حلف رئيس الجمهورية لليمين الدستورية ، بدأت التكهنات بشأن التشكيل الجديد للحكومة ومن يستمر من الوزراء ومن يغادر ، بالنسبة لوزير قطاع الاعمال العام خالد بدوى فان هناك عدة عوامل تشكل احتمالات بقاءه من مغادرته موقعه اولها ان الوزير الجديد ما زال حديث العهد بالوزارة اى انه لم يتحرك فيها بحرية كبيرة ليظهر اى نتائج على ارض الواقع والحقيقة المؤكدة ان النتائج التى تعلن حول اداء قطاع الاعمال العام انما تعود الى مجهود من سبقه ولا فضل له فيها حتى الان ثانى العوامل ان الوزير جاء لينفذ خطة الدمج وتقليص عدد الشركات وهى خطة قديمة اعاد احياؤها لانها تحقق هدف اساسى لخفض الضغط الذى يسببه قطاع الاعمال العام ولان الخطة لم تكتمل فمن المتوقع ان يستمر بدوى حتى يتم ما بدأ . يضاف الى ذلك ان برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة لم يبدأ بعد وتعول عليه الحكومة الكثير فى احداث حراك اقتصادى وقد يؤدى هذا الى استمرار بدوى فى موقعه خاصة وان وزارة قطاع الاعمال العام قد انهت بالفعل الموافقات على طرح حصص من 7 شركات تابعة لقطاع الاعمال فى البورصة . اما الاسباب التى قد تدعو الى عدم استمراره فهى اما الغاء الوزارة من اساسها وضمها الى وزارة الصناعة والمضى قدما فى خطة دمج وتقليص عدد الشركات او ان ترى القيادة السياسية ان بعض الاحداث والقرارات التى اتخذها الوزير خالد بدوى قد ادت الى توترات ومنها قرار غلق مصنع القومية للاسمنت ونقله من موقعه ولكن ما يبدو جليا ان كل ما يتم فى قطاع الاعمال العام يتم بدعم من الدولة لاى تحرك فى القطاع ويتم بناء على دراسات مسبقه لا تنتظر من يعيد اختراع العجلة ولكن من ينفذها . والامر سيظهر جليا واضحا يوم الاحد المقبل حيث يتم الاعلان عن التشكيل النهائى للحكومة الجديدة وفقا لتصريحات رسمية .
نقلا عن الوفد - حنان عثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق