مال عام
أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن الدولة تستهدف فى الموازنة العامة
للدولة للعام المالى 2018 / 2019 زيادة مخصصات الدعم وتوجيه الزيادة في
الإيرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الانتاج.
وأضاف الجارحى " أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد تأتى
باعتبارها أول موازنة عقب إجراءات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة، والاقتصاد
القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم حيث إن إستراتيجية
الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه تصل من 6 إلي
7% تساهم في خفض معدلات التضخم".
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس
النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم السبت، وبحضور وزير التخطيط
لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019.
وأشار الجارحى إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى
0.2% والذى وصفه بالإنجاز الكبير مستندا إلى أن الدولة اعتادت فى الفترة
بين 2012/2011 وحتى 2015/2014 على تدبير مصروفاتها من الدين، وحجم
المديونية هو التحدى الضخم.
وجدد التأكيد أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات
بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، لافتا إلي أن مشروع
الموازنة الجديدة للدولة تستهدف إلي زيادة الايرادات خلال العام المقبل من
نحو 813 مليار إلي 989 مليار، وزيادة الأجور من 240 إلي 266 مليار،
والضرائب من 620 مليار إلي 770 مليار.
وأكد الوزير انعكاس زيادة نسبة إنتاج خام البترول والغاز الذى يقترب
من 660 ألف برميل فى اليوم حاليا على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى
أن مصر تستورد بترول الآن رغم أنها منذ أكثر من 20 عام كانت تصدره، مؤكدا
أن الاكتشافات الجديدة ستنعكس على حجم الاقتصاد القومي, وأوضح الجارحي ان
الزيادة سيتم توجيهها للاقل دخلا ودعم الصناعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق