مال عام - حنان عثمان:
اى اسى تحمله المطالبة بالعودة الى العمل مرة اخرى تنفيذا لحكم القضاء
فى شركة طنطا للكتان والزيوت التى عادت
الى الدولة بعد تجربة خصخصة فاشلة لقد
تحول الامر من رحلة مطالبة الى رحلة عذاب محملة بتعنت القائمين على العمل والمسئولين
لتزيد على معاناة العمال متاعب اكبر، القصة فى السطور الاتية على لسان من
عايشوها يقول جمال عثمان احد عمال طنطا
للكتان واحد المتضامنين فى دعوى بطلان
بيع الشركة انه بعد
ان انتوت القابضه الكيماويه تنفيذ الحكم للعاملين واعلنت بجريدتين الاخبار والجمهوريه عن من يرغب
فى العوده ان يتقدم وكان ذلك منذ ديسمبر 2015 بعد صدور حكم تفسيري للحكم الاصلي
بعودة الشركه للدوله وعودة العاملين الى عملهم . تقدم للاعلان 251 عامل من اصل 600
عامل تم خروجهم على المعاش المبكر بسبب ان الشركه ستخصم ما تقاضاه العاملين من
مبلغ المعاش المبكر . بعد قبول الاوراق واعطاء العاملين ايصال استلام رغبتهم منذ
نهاية 2015 وبعد مماطلات كثيره تم رفع قضيه جنحه مباشره على رئيس الشركه
القابضه مما دفعهم للحوار معنا والاتفاق على تعويض العاملين وعودة من يرغب للعمل
على ان لا اكون انا منهم ولا يتعدى عدد من يعود 20 عاملا والباقي يعوض بمبلغ
65 الف جنيه .
وارتضينا بذلك على امل حل الموضوع والمشكله بعد
اكثر من 7 سنوات الا ان المماطله والتسويف كان هو عنوان كل المفاوضات . حتى
فاض الكيل وطفح وكانت هناك جمعيه عموميه يحضرها وزير قطاع الاعمال للقابضه
الكيماويه .
فتم محاصرته عند انعقاد الجمعيه وعدم تمكنه من دخول
الجمعيه بعدد 200 عامل فكان الاتفاق على لقاء الوزير اشرف الشرقاوي بعد
يومين لانهاء الموضوع نهائيا .
وفعلا تم لقاء الوزير بفندق ماريوت مع ممثلين
العاملين .
واتفقنا معه على عرض الموضوع فى الجمعيه العموميه
القادمه بعد شهرين بشرط اتخاذ قرار نهائي بعوده من يرغب وتعويض من يرغب بلمبلغ
المتفق عليه .
وعقدت الجمعيه العموميه للقابضه الكيماويه فى
6/11/2017 . واتخذت الجمعيه القرار بصرف مستحقات العاملين وعودة من يرغب
ظاهريا ولكن المبيت والمتفق عليه ان يعوض العاملين جميعا بمبلغ 65 الف .
انتظرنا بعد الجمعيه تنفيذ قرار الجمعيه ومفاوضات
استمرت شهرين ونصف حتى بدأ الصرف للعاملين لعدد عشره كل يوم ذيادة فى التعنت من
قبل رئيس القابضه فى ذلك الوقت ياسر النجار واستمر صرف العمال لمستحقاتهم قرابة
شهر ونصف انتهي فى ديسمبر 2017 .
لكن تم استبعاد اثنين من العاملين بحجة انهم
تقدموا للأعلان بعد الموعد بيوم واحد .
وتم استبعاد 3 من العاملين لانهم توفاهم الله قبل
الصرف بأشهر قليله .وتم استبعاد 7 عمال من العقود بحجة انهم ليس لهم حقوق سواء
بلعوده او بلتعويض وذلك بلمخالفه للحكم الصادر والذي اكد على عودة كل العاملين
بلشركه الى عملهم دون تحديد ان كانو عقود او معينين او بسراكي .
وتم الصرف لعدد 230 عامل فقط بمبلغ اجمالي حوالى
15 مليون جنيه بعد 8 سنوات مابين المحاكم والوقفات والمفاوضات .
والان الموقف الاخير هو :
تم رفع حولي 300 قضيه لمن لم يتقدم للاعلان بلعوده
. اولا لأن الأعلان لا يلغي حكم قضائي وان هؤلاء العمال لم يخطروا رسميا بتقدمهم
للعوده .، وبلفعل حصل عاملين على حكم بلتعويض بلمثل بمبلغ 65 الف .
ثانيا تم رفع 120 قضيه منفرده لمن صرفو من اصل 230
عامل حصلوا على التعويض وذلك بأن قيمة التعويض غير كافيه ولم تشمل تعويضا عادلا
وخاصة التعويض المادي والادبي وستنظر اولى جلساتها فى غضون شهر من الان .
ثالثا تم رفع ثلاث قضايا للعمال المتوفيين
الذين لم يحصلوا على حقوقهم بحجة انهم توفاهم الله وهذا تعويض عن عدم عودتهم وهم
غير موجودين . فى تحدى واضح للقانون وقرار الجمعيه العموميه .
اما عن حال الشركه الان فهو لا يختلف عن طريقه
ادارة الاذمات التي تقودها القابضه بكل تعسف وجهل للامور المصيريه .
للان لم يتم محاسبة المستثمر مالك الشركه الاصلي
على القيمه الاسترداديه للشركه لذلك لم تتمكن الشركه من العمل بطريقه صحيحه ولم
يتم فتح حساب للشركه فى اى بنك نظرا لان اسهم الشركه بأسم عبد الاله الكعكي مالك
الشركه الذي لم يتسلم حقوقه وثمن الشركه تنفيذا للحكم القضائي اولا لمبالغته فى
مبلغ التسويه ثانيا لعجز مسؤلى القابضه عن حساب حقوقه التي يبالغ فيها وتساعده
افراد ومسؤلين داخل القابضه لكي يحصل على ما لا يستحقه لكننا لهم بلمرصاد حتى لا
يهدرو المال العام واعطاءه ما لا يستحقه .
والشركه تعمل بدون اي رقابه ماليه ولا يتم
تشغيل اكثر من مصنعين من عشرة مصانع .
ويشرف عليها مفوض هو راجح النجار والان يجب اعادة النظر فى كل ما يحدث ويجب ان
تعمل الشركه بكامل طاقتها وان يتم تسوية المشاكل مع المستثمر بما لا يخل بلحكم
القضائي واعطاء العاملين حقوقهم التي اقرتها المحكمه .
للشركه يعمل بها 150 عامل من المتبقيين من عمال
قطاع الاعمال بعد خروج كل العاملين على الموت المبكر .
ويوجد 300 عامل يعملون بعقود بمبلغ 1500 جنيه كان
المستثمر قداتى بهم بعد ان اخرج كل العاملين على المعاش وهم من يعملون الان
بالأضافه ل 150 عامل القدامى ومعظمهم اداريين وموظفين .
الوضع خطير فى ظل صرف مرتبات 450 عامل مرتبهم من القابضه على حساب
وزارة الماليه وهذا ما جاء فى قرار مجلس الوزراء الذي صدر عقب حكم الاداريه العليا
ف 2013 ويتم صرف المرتبات منذ خمس سنوات من الماليه ومع ذلك خسائر الشركه فى
العامين الاخيرين 23 مليون جنيه . يذكر ايضا ان هناك اثنين من العاملين لم يحصلو
على التعويض وتم عودتهم للعمل لكن للاسف مرتبهم على اساسي 2009 بنفس المرتب اللي خرجوا
عليه من عشر سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق