 |
| عنبر للانتاج بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار |
مال عام : ايمان مطر
نختتم فى هذه الحلقة إستعراض تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات عن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدور ومايدور فيها من
إهدار للمال العام بأيدى بعض المسئولين بها وماسيتم نشره هو نقاط سريعة لابرز
مظاهر الفساد وليس التقرير باكمله.
الضرب لمن يجرؤ على الاقتراب
ان يصل الوضع الى محاولة الاعتداء على لجنة الجهاز
المركزى للمحاسبات عندما اقتربت من المخازن ومنعها من اداء واجبها فهو مالاينفع
معه اى تهاون او سكوت.
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انه لم يتمكن من
الاشراف على اعمال لجان الجرد السنوى بوحدة صباغى البيضا طبقا لتشكيل لجان الجرد
خلال الفترة من 20/5/2017 حتى 13/7/2017 وذلك نظرا لما تعرضت له مجموعة الفحص
لمحاولة التعدى من قبل بعض العاملين بالشركة خلال الاشراف على الجرد وقد تقدموا بمذكرة
تفصيلية بذلك فى حينه لرئيس قطاع المخازن والذى بادر بالاعلان عن عدم تحمله
المسئولية عن سلامة الاجراءات المخزنية بتلك الوحدة مما اوجد قيود وحظر على اعمال
الجرد السنوى طبقا لمعايير المراجعة المصرية فى هذا الشان
مغارة على بابا
اوضح التقرير وجود كمية منتجة للقوات المسلحة داخل
المخازن ولم تقم لجنة الجرد فى 30/6 /2017 بتحديد الحالة الفنية لها وقد افاد امين
المخزن ان القوات المسلحة رفضت استلام هذه الكمية حيث انها غير مطابقة للمواصفات (
طبقا لمحضر الاشراف على اعمال لجنة الجرد بتاريخ 21/6/2017 وطالب الجهاز بمعرفة
اسباب عدم استلام العميل تلك الكمية التى تم انتاجها منذ سنوات ووجودها فى المخزن
طوال تلك الفترة وضرورة اتخاذ اللازم بشأنها مع ضرورة تحديد الحالة الفنية ومدى
صلاحيتها من عدمه واجراء التحقيق اللازم فى هذا الشان
** بلغ مخزن الانتاج التام فى 30 يونيو الماضى نحو
55.373 مليون جنية تم تخفيض قيمته بنحو 21.416 مليون جنية كما بلغ مخزون الانتاج غير
التام بنحو 37.420 مليون جنية تم تخفيض قيمته بنحو 7.491 مليون جنية حيث لاحظت لجنة
الجهاز المركزى للمحاسابات تضمن مخزون الانتاج التام وغير التام اصناف راكدة وبطيئة
الحركة ( وفقا لحصر الشركة ) بنحو 16.277 مليون جنية ونحو 2.949 مليون جنية على التوالى.
** وجود عجز فى ارصة الجرد الفعلى عن سجلات الاصول لماكينات
تدوير الغزل ( شلافهورست ) لعدد 12 ماكينة بتكلفة حوالى 3.1 مليون جنية.
التساهل مع العملاء فى المال العام
1- أظهر محضر المطابقة مع العميل شركة هانو فى 17/11/2015
عن الارصده فى 30/6/2015 عن وجود فروق بنحو 1.4مليون جنية تمثل قيمة بضاعة ملك
الشركة طرف العميل دون تحديد نوعية وكمية تلك البضاعة رغم اثباتها كمبيعات بدفاتر
الشركة ودون اعتراف العميل بها كما لم تم اجراء مطابقة مع العملي على رصيد
30/6/2017 وطالب الجهاز بتحديد المسئولية مع بحث الفروق الظاهرة واجراء التسويات
اللازمة
2- اظهرت المطابقة
التى تمت مع شركة بيع المصنوعات المصرية فى 28/8/2017 عن الارصدة فى 30/6/2017 عن
وجود فروق فى غير صالح الشركة بنحو 89 الف جنية وفروق فى صالح الشركة بنحو 13 ألف
جنية دون اتخاذ اللازم بشأنها
المال السايب
ماحدث مع بعض العملاء واوضحه خلال السطور القادمة هو
جريمة بشعة ولابد من التحقيق فيها فالمسئولين يتصرفون فى المال العام بواقع جملة
محمد هنيدى الشهيرة فى احد افلامه " أراك تفرق من مال امك"
حيث اوضح تقرير جهاز المحاسبات اتخاذ الشركة اجراءات
قانونية ضد العديد من العملاء وصدر فى بعضها احكام نهائية لصالح الشركة ولم تنفذ
وقد تضمنت ارصدة العملاء المتوقفة مديونية على بضع العملاء سبق جدولتها ولم يتم
الالتزام بها ومن امثلة ذلك مديونية العميل احمد النوام والبالغة نحو 6.4 مليون
جنية والعميل شركة صبرى بنحو 2 مليون جنية حيث قامت الشركة بالتصالح معهم وايقاف
استكمال الاجراءات القانونية وتسليمهم الشيكات محل المديونية واستبدالها باخرى ذات
تواريخ مستقبلية دون التأكد من صحة توقيعها ودون الحصول على اى ضمانات ودون اجراء
دراسة للمراكز المالية لهؤلاء العملاء الامر الذى ادى لعدم تحصيل تلك المستحقات
وضياع تلك الاموال على الشركة مما يعد اهدار للمال العام .
قيام الشركة باعفاء بعض العملاء المتوقفين من جزء من فوائد
التأخير الناتجة عن عدم سداد المديونية منذ سنوات سابقة بلغ ماامكن حصره منها نحو
1.1 مليون جنية.
** ضعف المتحصلات من بعض العملاء وعدم تناسبها مع قيمة
مسحوباتهم وتجاوز مديونياتهم لحد الائتمان وتسليم بضاعة للبعض الاخر دون الحصول
على الضمانات الكافية وكذا تضخم ارصدة بعض العملاء مثل الجمعية التعاونية للعاملين
بالشركة بنحو 4.1 جنية ونحو 2.1 مليون جنية رصيد شركة بيع المصنوعات.
مخالفات جنائية بالجملة
ويكشف التقرير عن مخالفة المسئولين بالشركة لقرار لرئيس
الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 مادة 42 التى تقضى بان يكون التعامل داخل مصر شراء وبيع
بالجنية المصرى حث أبرمت الشركة عقد شراء كمية 5900 قنطار قطن بوركينى مع شركة
المساهمة لتجارة وتصدير الاقطان بسعر 830 جنية للقنطار على ان تسدد القيمة
بالدولار الامر الذى ادى لتحمل الشركة اعباء فروق اسعار الدولار بعد تحرير اسعار
الصرف بنحو 1.7 مليون جنية عن قيمة ثلاث
شيكات دولارية بنحو 191 الف دولار قامت شركة المساهمة بصرف نحو 151 الف
دولار منه حتى تاريخ الفحص رغم قرار الشركة القابضة فى مارس 2017 بسداد 170 الف
دولار بسعر 8.888 للدولار وتحمل فروق اسعار العملة عن باقى المنبلغ مناصفة بين
الشركتين هذا بخلاف ماتحملته الشركة من فوائد تأخير السداد بنحو 259 الف جنية حتى
30يونيو 2017 ولم يتم مطابقة مع الشركة فى تاريخ المركز المالى
إهدار مقومات الانتاج
وواصل التقرير كشف الفساد بالشركة حيث يجرى تشغيل جانب
من غلايات محطات القوى فقط لانتاج البخار اللازم لبعض القطاعات الانتاجية بطرق
تشغيل غير ذات جدوى اقتصادية مما يؤدى الى اهدار جانب كبير من قيمة الغاز
المستهدمن والبالغ قيمته خلال العام 9.5 مليون جنية كما بلغت تكلفة الغاز
والكهرباء بدون المساكن بوحدة البيضا نحو 17.1 مليون جنية فى حين تبلغ قيمة
الانتاج نحو 11.4 مليون جنية بفارق نحو 5.7 مليون جنية خسارة بخلاف التكاليف
الاخرى ويتصل بذلك تضمن الالات المتوقفة الات صدر لها قرارات تخريد بنحو 21 مليون
جنية بطقا لحصر الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق